كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة 'Visual Capitalist' المتخصصة في التحليل الاقتصادي، عن تصنيف صادم يضع اليمن في مرتبة غير مسبوقة ضمن قائمة أفقر دول العالم لعام 2025. ووفقاً للبيانات التي استندت إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حلّت اليمن في المرتبة الثانية عالمياً، في مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب مليشيات الكهنوت الحوثية التابعة لإيران.

وأشارت البيانات، التي طالعها 'المشهد اليمني'، إلى أن نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 400 دولار أمريكي فقط سنوياً، متقدماً بفارق ضئيل للغاية على جنوب السودان، ومتخلفاً عن معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يبرز تدهوراً مريعاً في مستويات المعيشة للمواطنين.

ويأتي هذا الترتيب الكارثي ليؤكد أن اليمن لم يعد مجرد دولة تعاني من حرب أشعلتها المليشيات الحوثية، بل تحول إلى بؤرة للفقر المدقع على مستوى العالم، مدفوعاً بعوامل متعددة، أبرزها الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي على الدولة الشرعية في العام 2014.

ويحمل مراقبون اقتصاديون المليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن هذا التدهور غير المسبوق، مشيرين إلى أن استمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، كان له الأثر الأكبر في تدمير البنية التحتية الاقتصادية.

كما فاقمت الأزمة قرارات المليشيات باستهداف موانئ تصدير النفط ومنع الحكومة الشرعية من تصديره، ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة من مصدر دخلها الرئيسي بالعملة الصعبة، وانهيار قيمة العملة الوطنية، مما دفع الملايين إلى دائرة الجوع والبطالة، وبشكل أكبر في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويؤكد محللون أن غياب الاستقرار السياسي والأمني المستمر منذ عقد من الزمان، قد قضى على أي فرص للتعافي الاقتصادي الحقيقي، وحوّل اليمن إلى إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث يعتمد غالبية السكان اليوم على عائدات المغتربين في الخارج، والمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.