لماذا تقيّيد بعض الأنظمة العربية التعبئة الشعبية من أجل غزة؟

الملخص

تبحث هذه المقالة في تفسير تقييد بعض الأنظمة العربية للتضامن الشعبي مع فلسطين وغزة، من خلال فرضية مفادها أن التعبئة التضامنية قد تتحول، في ظروف معينة، إلى خبرة سياسية تعزز قدرة المواطنين على التنظيم المستقل والمساءلة والضغط. وتطرح المقالة مفهوم «الارتداد التحرري للتضامن» لوصف احتمال انتقال الموارد التنظيمية والمعرفية المكتسبة خلال التعبئة من قضية خارجية إلى مطالب داخلية، ومفهوم «انتقال قابلية الضغط» لتحليل إدراك المواطنين قدرتهم على التأثير الجماعي في المصالح الاقتصادية والسياسية.

تعتمد المقالة مقارنة تفسيرية بين الأردن والمغرب والجزائر، مستندة إلى تقارير حقوقية وتغطيات موثقة لحالات تقييد التجمع والتعبير والمقاطعة. وتبين الحالات أن تقييد التضامن لا يرتبط بنمط واحد من العلاقات الخارجية؛ إذ يظهر في سياقات تتفاوت في علاقتها الرسمية بإسرائيل وفي طبيعة المجال العام. ومع ذلك، لا تثبت الوقائع المتاحة وحدها أن الخوف من انتقال الخبرة الاحتجاجية هو الدافع الحاسم وراء قرارات السلطات. وعليه، تقدم المقالة فرضية قابلة للاختبار، وتحدد الشروط التي قد تفسر قوتها أو حدودها، مع التمييز بين الوقائع الموثقة والتأويل النظري.

المقدمة: سؤال يتجاوز التفسير الأمني:

أعادت الحرب على قطاع غزة القضية الفلسطينية إلى صدارة المجال العام العربي، ليس بوصفها قضية دبلوماسية وإنسانية فحسب، بل باعتبارها موضوعًا للتعبئة الشعبية والمقاطعة الاقتصادية والنقاش بشأن السياسات الرسمية. وفي عدد من البلدان، تجاوز التضامن حدود التبرع والتعبير الرمزي إلى وقفات ميدانية، وحملات مقاطعة، ومبادرات إعلامية تساءلت عن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل.

غير أن هذه التعبئة لم تتحرك في فضاء مفتوح بالدرجة نفسها في جميع البلدان:

● الأردن: وثقت منظمة العفو الدولية اعتقالات وملاحقات واحتجازًا إداريًا مرتبطًا بااحتجاجات مؤيدة لفلسطين، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين قضية الصحفية هبة أبو طه التي حُكم عليها بالسجن سنة عام 2024 بسبب مادة صحفية تناولت السياسة الأردنية تجاه إسرائيل.

● المغرب: صدرت أحكام بحق نشطاء شاركوا في وقفة أمام متجر كارفور في سلا احتجاجًا على ما اعتبروه علاقات اقتصادية مرتبطة بإسرائيل.

● الجزائر: رفضت السلطات طلبًا لتنظيم مسيرة تضامنية في العاصمة، واقترحت بديلًا يتمثل في فعاليات داخل القاعات المخصصة للاجتماعات.

تثير هذه الوقائع سؤالًا يتجاوز تحديد ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودًا على التضامن؛ إذ يمكن التحقق من وقوع بعض القيود من خلال الوثائق والتقارير. أما السؤال الأصعب فهو: لماذا تستهدف القيود بعض أشكال التضامن، وما الذي يجعل التعبئة الشعبية المستقلة مصدر قلق سياسي في بعض السياقات؟

تنطلق المقالة من فرضية أن القيود قد تعكس، إلى جانب الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية، قلقًا من الموارد السياسية التي ينتجها العمل الجماعي: شبكات التنسيق، والثقة المتبادلة، والخبرة في تنظيم الفعاليات، والقدرة على تحويل المطالب الأخلاقية إلى ضغط عام. وقد تتيح هذه الموارد، في ظروف محددة، الانتقال من قضية خارجية إلى مساءلة السياسات المحلية.

لكن هذه الفرضية لا تفترض أن جميع الأنظمة العربية تتصرف بالطريقة نفسها، ولا أن كل نشاط تضامني يؤدي إلى حراك داخلي. إنها تطرح تفسيرًا مشروطًا ينبغي اختباره مقارنةً بالتفسيرات الأمنية والدبلوماسية والقانونية البديلة.

أولاً: الإطار المفاهيمي —السلطوية والأمننة والارتداد التحرري

تساعد أدبيات الحركات الاجتماعية على فهم التعبئة باعتبارها عملية تتجاوز لحظة الاحتجاج، إذ تتشكل خلالها موارد وشبكات وخبرات قد تؤثر في إمكانات الفعل الجماعي اللاحق. ويبرز في هذا السياق عمل سيدني تارو بشأن العلاقة بين فرص العمل السياسي وشبكات التعبئة ودورات الاحتجاج، إلى جانب أعمال دوغ ماك آدم حول دور الموارد والروابط التنظيمية في نشوء الحركات الاجتماعية.

في المقابل، تتيح أدبيات السلطوية تحليل القيود المفروضة على التنظيم المستقل والمنافسة السياسية. ويبين ستيفن ليفيتسكي ولوكَان واي، في دراستهما للسلطوية التنافسية، أن وجود مؤسسات شكلية أو انتخابات لا يعني بالضرورة أن المنافسة السياسية تجري في ظروف متكافئة. لكن تطبيق هذه المقاربة على الحالات العربية موضوع البحث يتطلب دراسة خصائص كل نظام، بدل تصنيف البلدان جميعًا في فئة واحدة.

وتكمل مقاربة «الأمننة» هذا التحليل؛ إذ تركز على الكيفية التي يُعاد بها تعريف قضية ما بوصفها تهديدًا أمنيًا يبرر فرض قيود استثنائية أو تشديد الضبط الإداري. غير أن إثبات الأمننة في حالة بعينها يتطلب تحليل الخطاب الرسمي والإجراءات والسياق، ولا يكفي مجرد وقوع المنع أو الاعتقال لإثبات جميع حلقاتها النظرية.

1. الارتداد التحرري للتضامن

تقترح المقالة مفهوم «الارتداد التحرري للتضامن» للدلالة على احتمال أن تنتج التعبئة التي تبدأ استجابةً لقضية خارجية موارد تنظيمية ومعرفية يمكن توظيفها لاحقًا في مطالب داخلية. ويشمل هذا الاحتمال أربعة عناصر رئيسية:

● اكتساب مهارات التنسيق وتوزيع المهام وإدارة الموارد.

● نشوء روابط اجتماعية تتجاوز دوائر المعرفة المعتادة.

● تنامي الاعتقاد بأن العمل الجماعي قادر على إحداث أثر.

● انتقال بعض هذه الموارد إلى قضايا أخرى، مثل الحريات العامة والعدالة الاقتصادية ومساءلة السياسات الحكومية.

ولا يعني ذلك أن التضامن يتحول تلقائيًا إلى حركة سياسية داخلية؛ فقد تبقى الشبكات محصورة في القضية الفلسطينية، أو تتراجع بعد انتهاء التعبئة، أو تتعرض للتفكيك، أو تفضل تجنب الصدام مع السلطات.

2. انتقال قابلية الضغط

يشير المفهوم الثاني إلى احتمال انتقال إدراك المواطنين لقدرتهم على التأثير الجماعي من مجال المقاطعة الاقتصادية إلى مجالات أخرى من المساءلة العامة. فالمقاطعة تتيح للأفراد تجربة شكل من أشكال التنسيق اللامركزي: يتخذ كل شخص قرارًا استهلاكيًا مستقلًا، لكن تراكم القرارات قد ينتج ضغطًا جماعيًا. ومع ذلك، يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأول: انتشار الدعوة إلى المقاطعة.

2. المستوى الثاني: حدوث تغير قابل للقياس في سلوك المستهلكين أو أداء الشركات.

3. المستوى الثالث: انتقال الخبرة إلى مطالب تتعلق بالسياسات الحكومية أو المؤسسات العامة.

لا يثبت المستوى الأول تحقق الثاني، ولا يترتب على الثاني بالضرورة تحقق الثالث. ولهذا فإن «انتقال قابلية الضغط» مفهوم تحليلي مقترح، يحتاج إلى مؤشرات مستقلة لاختباره.

ثانياً: الأردن — بين ضبط الاحتجاج ومساءلة السياسات

توفر الحالة الأردنية مواد مهمة لدراسة العلاقة بين التضامن الشعبي وحدود المجال العام. فقد وثقت منظمة العفو الدولية، في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2024، اعتقالات وااحتجازات مرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري في بعض الحالات.

● قضية الصحفية هبة أبو طه: تبرز كأبرز مثال على تداخل التعبير الصحفي مع النقاش بشأن العلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية. ففي يونيو/حزيران 2024، صدر بحقها حكم بالسجن سنة على خلفية مادة تناولت ما وصفته بـ«الجسر البري» لنقل البضائع إلى إسرائيل عبر الأردن. ووثقت لجنة حماية الصحفيين القضية وانتقدت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الصحافة المتعلقة بالحرب والسياسة الخارجية.

● قضية الناشط عدنان أبو عرقوب: يوثق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2025 اعتقاله في أبريل/نيسان 2025، ووضعه في الاعتقال الإداري لأكثر من خمسة أشهر دون توجيه تهمة رسمية، على خلفية هتافات في احتجاج مؤيد لغزة.

تسمح هذه الحالات بتحديد ثلاثة أنماط متكاملة من القيود:

1. ضبط الاحتجاج الميداني

2. تقييد بعض أشكال التعبير الرقمي والصحفي.

3. استخدام الاعتقال الإداري.

وهي أنماط يمكن أن تؤثر في قدرة الأفراد على المشاركة المستمرة في المجال العام.

لكن الاستنتاج بأن هذه الإجراءات استهدفت تحديدًا منع انتقال الخبرة التنظيمية إلى المطالب الداخلية يظل بحاجة إلى أدلة إضافية (مثل: وثائق تُظهر اهتمام الأجهزة بروابط الناشطين التنظيمية، أو تمييز منهجي بين التعبير الفردي والعمل الجماعي، أو قرارات تُبرر القيود صراحةً بالخوف من اتساع التعبئة). وبناءً على الأدلة المتاحة، يمكن القول إن الحالة الأردنية تدعم دراسة فرضية الارتداد التحرري، لكنها لا تحسمها دون تتبع أعمق لعمليات اتخاذ القرار.

ثالثاً: المغرب — المقاطعة ومناهضة التطبيع وحدود الفعل الجماعي

تجمع الحالة المغربية بين نشاط شعبي مناهض للتطبيع وعلاقات رسمية مع إسرائيل، ما يجعلها مناسبة لدراسة أثر التناقض المحتمل بين الموقف الشعبي والسياسة الرسمية في تشكيل أنماط التعبئة والضبط.

● قضية كارفور: شارك 13 ناشطًا من «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» في وقفة أمام متجر في سلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم صدر بحقهم في ديسمبر/كانون الأول 2024 حكم بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأُيد الحكم استئنافيًا في مارس/آذار 2025. وذكرت مجموعة «مينا لحقوق الإنسان» أن الملاحقة ارتبطت بتنظيم تجمع غير مُعلن، وأشارت إلى مخاوف حقوقية بشأن ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي.

● قضية إسماعيل الغزاوي: تكشف جانبًا آخر من العلاقة بين المقاطعة والنشاط الرقمي؛ إذ حُكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالسجن سنة وغرامة مالية، ثم خُفّض الحكم استئنافيًا إلى أربعة أشهر في فبراير/شباط 2025. وربطت منظمة Front Line Defenders القضية بنشاطه في حملات المقاطعة، ومنها حملة تستهدف وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.

تشير هذه الوقائع إلى أن بعض أشكال النشاط المناهض للتطبيع واجهت ملاحقات قانونية. لكنها لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كانت السلطات استهدفت الفعل التنظيمي لذاته، أم خالفت منظميه قواعد قانونية تتعلق بالتجمع أو المحتوى المنشور، أم اجتمعت هذه الاعتبارات في القرار.

أما الأثر الاقتصادي للمقاطعة، فيحتاج إلى معالجة منفصلة؛ فقد تناولت تقارير صحفية إغلاق فروع لسلاسل تجارية في الأردن خلال حملات المقاطعة، كما وردت تغطيات لإغلاق فروع كارفور في الأردن عام 2024. ومع ذلك، لا يجوز استنتاج حجم الخسائر أو نسبة الأثر من أخبار الإغلاق وحدها دون الرجوع إلى بيانات الشركات أو تقارير مالية مستقلة.

وتتيح الحالة المغربية، بالتالي، اختبار فرضية أن المقاطعة قد تتجاوز الاستهلاك الفردي إلى بناء قدرة جماعية على الضغط، متطلبةً تتبعًا مستقبليًا لمعرفة ما إذا كانت هذه الشبكات س تنتقل إلى قضايا داخلية أم تظل مركزة على القضية الفلسطينية.

رابعاً: الجزائر — اختبار حدود فرضية الارتداد التحرري

تقدم الجزائر حالة مقارنة مهمة؛ إذ لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ويحتل دعم فلسطين مكانة مركزية في خطابها الرسمي. ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية ترخيص مسيرة تضامنية مع فلسطين طلبتها مجموعة من الأحزاب السياسية، واقترحت تنظيم فعاليات داخل قاعات مخصصة للاجتماعات بدلًا من الشارع.

تضع هذه الواقعة حدودًا أمام تفسير يجعل الفجوة بين الخطاب الرسمي والسلوك الخارجي شرطًا ضروريًا لتقييد التضامن. فالحالة الجزائرية تشير إلى أن القيود على التجمع قد تظهر أيضًا في سياق يتوافق فيه الموقف الرسمي المعلن من القضية الفلسطينية مع مضمون التعبئة الشعبية.

ويمكن تفسير ذلك مبدئيًا بفرضية أوسع تتعلق بـ ضبط المجال العام واستقلال التعبئة عن القنوات التي تحددها الدولة. وتدعم تقارير منظمة العفو الدولية أهمية دراسة هذه الفرضية؛ إذ وثقت استمرار القيود على التجمعات السلمية في الجزائر.

لكن لا ينبغي الانتقال من هذه الوقائع إلى القول إن جميع قرارات السلطات الجزائرية تعود حتمًا إلى الخوف من عودة الحراك؛ فهذا تفسير يحتاج إلى أدلة مستقلة. وعليه، تمثل الجزائر حالة مقارنة تساعد على التمييز بين فرضيتين:

1. الفرضية الأولى: القيود تتصل بالتناقض بين الخطاب الخارجي والسياسة الفعلية.

2. الفرضية الثانية: السلطات قد تقيد التعبئة المستقلة بصرف النظر عن موضوعها عندما ترى فيها تحديًا لاحتكار تنظيم المجال العام.

خامساً: النموذج السببي — متى يمكن أن ينتقل التضامن إلى مطالب داخلية؟

يمكن صياغة الفرضية الأساسية في نموذج يتكون من أربعة مستويات متتالية:

التعبئة التضامنية المستقلة

(تظاهرات، حملات مقاطعة، مبادرات إعلامية وشبكات أهلية){الموارد الوسيطة}{(خبرة تنظيمية، روابط أفقية، كفاءة جماعية، وإدراك القدرة على الضغط){شروط انتقال الخبرة}{(استقلال الشبكات، وجود مطالب محلية مشتركة، واستمرار الروابط)}{النتائج السياسية المحتملة والمتباينة}(انتقال لمطالب داخلية، أو بقاء التضامن محصورًا، أو الاحتواء، أو تفكيك الشبكات)}

لا تعمل هذه السلسلة في فراغ، بل تتأثر بـ

● قدرة السلطات على فرض القيودوتطبيق القوانين المنظمة للتجمع.

● درجة استقلال النقابات والجمعيات.

● حجم الأزمات الاقتصادية ومستوى الثقة بالمؤسسات.

● القدرة على بناء تحالفات مجتمعية جامعة.

سادساً: اختبار التفسيرات البديلة

التفسير النظري ما ينبغي فحصه للتحقق منه المؤشرات المدعمة للدليل

ضبط الأمن العام مدى تطبيق القيود على تجمعات مختلفة الموضوعات. وجود نمط متكرر شمولياً من القيود بصرف النظر عن القضية المرفوعة.

إدارة العلاقات الدبلوماسية توقيت الإجراءات ومضمون الشعارات والقرارات الرسمية. ارتباط القيود المباشر بمطالب تمس العلاقات الخارجية تحديداً.

ضبط التنظيم المستقل معاملة المنظمين والشبكات ومدى استمرارية العمل الجماعي. أدلة على أن الاستقلال التنظيمي، لا مضمون الرأي وحده، هو المحرك للاستجابة.

الخوف من الارتداد التحرري مدى انتقال الشبكات والخبرات من التضامن إلى قضايا داخلية. أدلة زمنية ومقارنة تربط هذا الانتقال بخطوات استباقية من السلطة.

تُظهر المقارنة الأولية أن الوقائع الموثقة في الأردن والمغرب والجزائر تسمح بفحص هذه التفسيرات، لكنها لا تمنح أحدها أولوية نهائية دون تحليل أعمق؛ إذ قد تتداخل عدة عوامل في القرار الواحد، مما يتطلب دراسات ميدانية وتتبعاً للعمليات التشريعية والإدارية.

الخاتمة: من واقعة التقييد إلى تفسير دوافعه

توضح الحالات المدروسة أن التضامن الشعبي مع فلسطين وغزة واجه أشكالًا مختلفة من التقييد في الأردن والمغرب والجزائر، تشمل ملاحقات مرتبطة بالتجمع السلمي، وعقوبات على نشاط مناهض للتطبيع، وقيودًا على التعبير الصحفي والرقمي، ورفضًا للترخيص لمسيرات.

غير أن الانتقال من إثبات هذه الوقائع إلى الجزم بأن السلطات تخشى تحديدًا تحوّل التضامن إلى وعي تحرري داخلي يحتاج إلى مستوى إضافي من الإثبات؛ فالسلوك السلطوي يتأثر باعتبارات أمنية ودبلوماسية وقانونية وتنظيمية متداخلة تختلف أوزانها بين بلد وآخر.

وتتمثل الإضافة النظرية للمقالة في اقتراح نقل السؤال من مجرد رصد تقييد التضامن إلى دراسة الموارد التي قد تنتجها التعبئة الجماعية، والشروط التي تسمح بانتقالها إلى قضايا أخرى. ويتيح مفهوما «الارتداد التحرري للتضامن» و«انتقال قابلية الضغط» بناء فرضيات قابلة للاختبار التجريبي في كل حالة على حدة.

المراجع والمصادر الأساسية

مصادر حقوقية وتقارير عن الحالات

1. Amnesty International. 'Jordan: End Draconian Crackdown Against Pro-Palestinian Activism.' February 2024.

2. Amnesty International. 'Jordan: Stop Cracking Down on Pro-Gaza Protests and Release Those Charged for Exercising Their Freedoms of Assembly and Expression.' April 2024.

3. Committee to Protect Journalists. 'Palestinian-Jordanian Journalist Hiba Abu Taha Sentenced to One Year in Prison.' June 14, 2024.

4. MENA Rights Group. 'Moroccan Activists Get Suspended Sentence over Pro-Palestine Sit-in.' June 2025.

5. Front Line Defenders. 'Morocco: Ismail Lghazaoui Sentenced to One Year in Prison.' December 2024.

6. Amnesty International. 'Human Rights in Algeria.' Country Report.

7. Amnesty International. 'The State of the World’s Human Rights: Jordan 2025.'

المراجع النظرية:

1. Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

2. McAdam, Doug. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

3. Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990.

4. Tarrow, Sidney. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

5. Tilly, Charles. Social Movements, 1768–2004. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004.