أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الدوري الثالث عشر الذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.

ووثّق التقرير (3003) حالة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية. وبهذا يصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

وأشارت اللجنة إنها استمعت خلال فترة التقرير إلى (13192) شاهدًا وضحية، وراجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية. كما نفذت زيارات ميدانية شملت مناطق تماس وسجون في عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، إضافة إلى مديريات متضررة مثل حيفان في تعز والمسيمير في لحج، حيث وثقت مئات الوقائع.

وقالت اللجنة إن أبرز الانتهاكات تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين. أسفرت هذه الوقائع عن سقوط (297) قتيلًا،نُسبت حالات قتل المدنيين إلى جماعة الحوثي بواقع (226) حالة قتل، و (592) حالة إصابة، وإلى القوات الحكومية وطيران التحالف السعودي الإماراتي (48) حالة قتل و (74) حالة إصابة، فيما سجلت (13) حالة قتل و (12) حالة إصابة نتيجة غارات العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.

ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة لهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في سبيل إنجاح مهامها، والتعاطي الجاد مع مخرجاتها باعتبارها أداة وطنية مستقلة للمساءلة.

كما أوصت الحكومة اليمنية بتعزيز استقلال القضاء وضمان فاعليته، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وصرف الرواتب بانتظام ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وفي المقابل، طالبت جماعة الحوثي بوقف كافة أشكال الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال.

وحثت اللجنة الوطنية المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/57/37) والقرار الجمهوري رقم (20 لسنة 2025) القاضي بتمديد ولاية اللجنة لثلاث سنوات إضافية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلة الضغط الدبلوماسي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن التقرير الثالث عشر يشكل وثيقة مرجعية جديدة في سجل التحقيق الوطني، ويعكس التزامها الثابت بالاستقلالية والحياد، وحرصها على أن تكون صوت الضحايا وأداة لترسيخ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.