أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكماً بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض القوانين لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين، وبدء إجراءات ترحيلهم بسبب تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.

ووجهت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، انتقادات حادة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بسبب استخدامهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف أشخاص غير أمريكيين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.

وأكدت القاضية، التي عينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حق انتقاد الحكومة والمسؤولين، تمثل دليلاً على قوة الديمقراطية في البلاد.

وقالت إن هذه القوة تتراجع عندما يضطر أفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض الرقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك معين خوفاً من تعرضهم لإجراءات انتقامية من الحكومة.

ويأتي الحكم في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات بشأن إجراءاتها ضد طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات أو عبروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين، في إطار مساعي الإدارة للحد من بعض أشكال النشاط السياسي داخل الجامعات الأمريكية.

ولم تصدر وزارتا الخارجية والأمن الداخلي تعليقاً فورياً على الحكم، وفقاً لرويترز.