عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 23-26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية الجزائرية والتي يربط بينهما إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة تتميز به على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متابعة أنه في إطار التشاور المستمر يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملًا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التي تحظى بها الدولتان.

وجاء الاجتماع بهدف التباحث حول وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة والتي بلغ عددها 18 وثيقة في عدة مجالات.

ورحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتشكيل فرق عمل الجانبين المصري والجزائري لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في وبت سابق في مجالات البترول والغاز والمناجم.

وأشادت ببرنامج العمل المبدئي المطروح لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط مشاركة العارضين وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التي تم اتخاذها من عدد من الجهات المصرية بالتواصل المباشر مع الجهات الجزائرية المناظرة لها لتفعيل التعاون في عدد من المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى اللجان الفنية القطاعية والمقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المنبثقة من اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والموقعة عام 1989.

وتمثل اللجنة العليا المصرية الجزائرية آلية مهمة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كل المجالات مع الجمهورية الجزائرية حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار خلال عام 2024.