أقر قانون الإيجار القديم حقوقًا واضحة للمستأجرين تتيح لهم رفع دعاوى قضائية لحماية مصالحهم في حال تعرضهم للطرد، في إطار التوازن الذي يسعى القانون لتحقيقه بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان التزام جميع الأطراف بالعقد والإجراءات القانونية.

ووفق المادة 7 من القانون، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد، مع التأكيد على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية للمالك في حال الامتناع عن الإخلاء، سواء بسبب انتهاء مدة العقد القانونية أو تحقق حالات استثنائية محددة مثل ترك العقار مغلقًا دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل.

ويتيح القانون أيضًا للمالك في حال الامتناع عن الإخلاء طلب أمر قضائي للطرد مع الحفاظ على حق المستأجر في المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ الحكم القضائي.

كما ينص القانون على تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه، لضمان عدالة توزيع الوحدات وتقليل النزاعات القانونية.

وتنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الوحدات لغير السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.