شغلت صفقة استحواذ “أنجلو جولد أشانتي” العالمية على شركة سنتامين الأسترالية المشغلة لمنجم السكري، الرأي العام حول حقيقة الصفقة ودور مصر بها.

ووفقا لتفاصيل صفقة الاستحواذ التى تم الإعلان عنها بين شركة أنجلو جولد أشانتي المدرجة في بورصة نيويورك بالاستحواذ على شركة سنتامين التي تتركز أعمالها في مصر، والتي تقوم بتشغيل منجم السكري بقيمة 2.5 مليار دولارما سيمنح شركة أنجلو جولد السيطرة على شركة سنتامين وامتيازاتها العالمية بما في ذلك منجم السكري وهي 50% فقط من الإنتاج.

وكشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ “الرئيس نيوز”، أن حقوق مصر في منجم السكري محفوظة إذ تمتلك امتياز تشغيل منجم السكري بموجب اتفاقية وقعت عام 1994 بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهي نفسها شركة سنتامين حاليا.

وتمنح الشركة حق التنقيب عن الذهب والمعادن واستغلالها في بعض مناطق الصحراء الشرقية، بما فيها منجم السكري، لمدة 30 عامًا من أول اكتشاف تجاري مع إمكانية التمديد بناء اعلى طلب الشركة.

تم إنشاء شركة 'السكري لمناجم الذهب' في عام 2005 بموجب هذه الاتفاقية، وهي مملوكة بنسبة 50% لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وشركة سنتامين مصر.

وتسدد سنتامين ضريبة بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح مع الحكومة بعد استرداد التكاليف.

وأكدت المصادر أن الحكومة تحصل على 40% من الأرباح في العامين الأولين، و45% في العامين الثالث والرابع و50% في الأعوام التالية وقد بدأت الحكومة في تقاسم الأرباح منذ يوليو 2016 فضلا عن حصتها من الذهب.

وارتفع حجم الذهب بالبنك المركزي إلى 10 مليارات دولار ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي مدفوعا بارتفاع قيمة غطاء الذهب.

ومع إعلان شركة أنجلو جولد ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكرى ما يعني أن حصة مصر الفعلية قد ترتفع مع مزيد من الاستخراجات.

وبنيت الصفقة على التوقعات العالمية بصعود الذهب الفترة المقبلة وهو ما تسعى الشركة الجديدة لاستغلاله بمزيد من الاستخراجات.