أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص وإدراج أربعة آخرين  من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال والانخراط في شبكة دولية لممارسة القمار الإلكتروني، وذلك إثر حجز حسابات بنكية تتضمن مبالغ مالية ضخمة وسيارات فاخرة وعقارات وكميات هامة من المصوغ.

وكانت النيابة العمومية أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات توفرت حول عدد من الأشخاص انخرطوا في نشاط مشبوه يتعلق بممارسة القمار الإلكتروني. 

حيث أمكن ضبط عدد من الأشخاص المنخرطين في الشبكة التي تبين أن نشاطها ينطلق من خارج البلاد التونسية، حيث تم تحديد هوية أربعة تونسيين مقيمين بدولة أوروبية، وبالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني حصر حسابات بنكية ومالية مودع بها مبالغ مالية ضخمة وعقارات مختلفة وسيارات فاخرة وكميات هامة من المصوغ.

وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من عناصر الشبكة الدولية والابقاء على آخرين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم وادراج العناصر المقيمين خارج البلاد التونسية في التفتيش.