وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب من خلالها بتوفير مجموعة شاملة من الوثائق والمعطيات الضرورية، لدعم المناقشة الشفافة والعميقة لمشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك استنادا إلى المواد 220 و223 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقد شملت قائمة الوثائق المطلوبة ما يزيد عن 40 بندًا تفصيليًا تغطي جوانب حيوية من الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة، أبرزها حصيلة الضرائب المحصلة على مستوى جهات المملكة، ونتائج التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للمكلفين، وحصيلة نظام المقاول الذاتي بما يشمله من عدد المسجلين والمصرحين بالمعاملات، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالغرامات المفروضة على غير المصرحين.

وتنص المادة 220 من النظام الداخلي للمجلس على أنه، يتعين على رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تمكين جميع أعضائها من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية وغيرها من الوثائق والمعطيات التي يطلبها أعضاء اللجنة من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية المتعلقة بالمشروع داخل اللجنة.

وتتيح المادة ذاتها، لباقي أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة، أن يطلبوا مدهم بكل وثيقة أو معطيات أو بيانات تتعلق بصفة مباشرة بمقتضى من المقتضيات الواردة في المشروع من شأنها أن تكون لازمة لدراسة ومناقشة المشروع أو إحدى مقتضياته.

كما طالب الفريق الحركي بتوفير بيانات حول الحصيلة الضريبية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى تنفيذ المناصب المالية المحدثة وفق قانون المالية لعام 2024، وحصيلة الاستثمارات العمومية الموجهة للريف والمناطق الجبلية، ومعلومات عن عدد مناصب الشغل المحدثة من القطاع الخاص حسب الجهات.

وإلى جانب ذلك، شملت الطلبات معطيات عن القطاع غير المهيكل على مستوى جهات المملكة، ومستوى تنفيذه ودمجه، وأسباب التعثر للمشاريع الاستثمارية المتعثرة، والمشاريع المبرمجة التي لم تبدأ بعد.

ويسعى الفريق الحركي من خلال الطلب، إلى تسليط الضوء على نسب تنفيذ الميزانية العمومية، وأوجه صرف الاعتمادات المخصصة لمختلف الوكالات التنموية، مثل وكالة تنمية الواحات والأركان، ووكالة التنمية الفلاحية، وكذلك وكالة التنمية السياحية والقروية.

وطالبت المعارضة أيضًا بتفاصيل حول وضعية صناديق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، مع دراسة الحكومة حول توسيع قاعدة الاشتراك في أنظمة التقاعد، وآثار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي. وشملت المطالب كذلك تركيبة أسعار المحروقات والوضعية المالية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتنص المادة 223 من النظام على أنه 'يتعين على الحكومة تقديم الوثائق والمعطيات التي يطالب بها النائبات والنواب في شأن أي بند من بنود ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. وعلاوة على ذلك، تضع الحكومة لدى رئاسة هذه اللجنة الوثائق المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بالقطاع الوزاري المعني'.