مباشر- وافقت شركة مرسيدس-بنز على دفع تسوية مالية بقيمة 149.6 مليون دولار لولايات أمريكية لإنهاء تحقيقات مطولة بشأن التلاعب بانبعاثات الديزل، مما يطوي فعليًا صفحة أزماتها القانونية في الولايات المتحدة المتعلقة بفضيحة 'ديزل جيت'، بحسب 'رويترز'.

بموجب الاتفاق المبرم مع 48 ولاية أمريكية، ستلتزم الشركة الألمانية بدفع تعويضات نقدية بقيمة 2000 دولار لكل مالك أو مستأجر سيارة مؤهل خضعت مركبته لإصلاحات الانبعاثات. وأوضحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن الشركة ركبت برامج غير قانونية لإخفاء المستويات الحقيقية للتلوث، حيث كانت الانبعاثات في ظروف القيادة العادية تتجاوز الحدود القانونية بنحو 30 إلى 40 ضعفًا.

تشمل هذه التسوية ما يقرب من 39,565 مركبة داخل الولايات المتحدة لم تصلح أو تسحب من الطرق حتى أغسطس/آب 2023. وبالإضافة إلى الغرامة المالية، يتعين على مرسيدس دفع تكاليف تثبيت برنامج تعديل الانبعاثات المعتمد على كل مركبة من المركبات المتضررة وتزويد المستهلكين المشاركين بضمان ممتد ودفع 2000 دولار للمستهلكين لكل مركبة، مع سداد 120 مليون دولار فورًا للولايات كجزء من الغرامة المتفق عليها.

أكد متحدث باسم مرسيدس أن أرباح المجموعة لن تتأثر بهذا القرار، نظرا إلى وجود مخصصات مالية كافية رصدت مسبقًا لتغطية تكاليف هذه القضية. وعلى الرغم من تسوية ملفاتها في أمريكا، لا تزال الشركة تواجه ملاحقات قانونية مماثلة في دول أخرى، أبرزها دعوى جماعية كبرى في إنجلترا تستهدف عدة شركات تصنيع سيارات عالمية.

تأتي هذه التسوية كامتداد لتداعيات فضيحة 'ديزل جيت' التي بدأت مع 'فولكس فاجن' في عام 2015 وكلفتها أكثر من 20 مليار دولار. وكانت مرسيدس قد وافقت سابقًا في عام 2020 على دفع 2.2 مليار دولار لتسوية مطالبات قانونية أمريكية شملت 250 ألف مالك لمركباتها، مما يعكس حجم الجهود القانونية المستمرة لضبط معايير البيئة في قطاع السيارات.