عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، اليوم السبت، عن 'انشغالها العميق من تواصل حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي'.

ودعت إلى التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بسدّ الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف حتى تتمكن من استئناف نشاطها.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن قرار التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 غير قابل للتجديد طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، ما يعني أن هذه البطاقات لم تعد صالحة، الأمر الذي يعيق عمل الصحفيين ويحرمهم من حقوقهم المهنية.

كما نددت بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2026، مما سيحول دون دخولهم الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة مهامهم، مسجلة باستغراب عدم توصل المؤسسات الإعلامية، إلى حد شهر جانفي، بملفات تجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة في الآجال المعهودة.

وطالبت الجامعة بالإسراع في معالجة هذه الإشكاليات ووضع حد للتعقيدات الإدارية، لما فيه مصلحة قطاع الإعلام في تونس.