أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران، رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل المصري، في دورته الثالثة بعد المائة، المنعقدة في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بيانا لدعم عمال وشعب فلسطين.

جاء فيه أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.

ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمنا الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربيه لإنجاح وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، ويشيد بكل تحرك عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل.

وطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزة، فإنه يشدد على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية. كما يؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة أولوية ملحة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويدعو المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيف العمالة والتدريب المرتبط بالعمل؛ بما يساهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.

كما أعرب المجلس عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.

وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى (جنوب لبنان والجولان السوري) في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكر للاقتصاد إلى أن تستعاد الحقوق كاملة.

كما ناشد المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعما لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.