قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ردا على سؤال حول موقف فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد إلغاء دوائر بالنظام الفردي: إن الأمر مختلف تماما لأن النظام الفردى مستقل ونظام القائمة المطلقة نظام آخر تماما حيث يتم إعداد اللجان الفرعية بها صندوقين، أحدهما للنظام الفردى والآخر لنظام القوائم وهو النظام القانوني للإدلاء بالصوت بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن تصويت الناخب على نظام القائمة مختلف عن الفردي وبالتالي عندما يُبطل الفردى لا يتعرض لنظام القوائم والعكس صحيح فلو أُبطل صندوق القوائم لا يبطل صندوق الفردى.

وأكد أنه يمكن إبطال القائمة فى حالة وجود أكثر من قائمة ساعتها سيكون هنك تنافس وقد يحدث ماحدث بالنسبة للفردى خاصة وأن النظام الفردى يحدث به تنافس بين أكصر من مرشح وتأثير على الأصوات أكثر، أما القائمة باعتبارها واحدة فى 4 قطاعات فعملية إبصال التصويت فى القائمة مختلفة وهذا لا يحدث لأنه لم يكن هناك تأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف أنه ستجرى جولة الإعادة فى دائرة واحدة وهى إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، فى محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات فى تلك الدوائر فى الخارج يومى 1 و2 ديسمبر وفى الداخل 3 و4 ديسمبر الجارى.

وأشار بندارى إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جارى إعداد تقرير وجدول زمنى مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية فى هذه الدوائر.

وفى ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمنى للانتخابات، أكد بندارى أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمنى الذى أعلن فى 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أى تعديل أو إعادة فى أى دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستورى.

وأكد أن أى أحكام قضائية أو تعديلات فى بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستورى فى موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعى قبل 12 يناير 2026.