تُعلِم هيئةُ الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب الرأيَ العامّ أنّ منوبها، وفي ظلّ التعطيل المتعمّد للملفّ واستمرار إيقافه، تعرّض إلى وعكة صحية خطيرة تهدّد حياته، وتحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية.

وتؤكّد الهيئة أنّ الملفّ لم يُحل، إلى حدّ الآن، على محكمة الاستئناف، ولم تُضمَّن مستندات استئناف النيابة العمومية، بما يكشف اعتماد قضاء بسرعتين: سريع فيما يضرّ بالمنوب، وبطيء ومشلول فيما يتعلّق بحقوقه، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

وتُذكّر هيئة الدفاع أنّ التتبّعات انطلقت بسرعة غير مبرّرة بسبب تعبيرٍ مجازيّ لا يشكّل جريمة، في سياق توظيف القضاء سياسيًا ومعاقبة المنوب على مواقفه المنتقدة للسلطة ودفاعه عن استقلال القضاء.

كما تؤكّد أنّ محاكمته جرت في مهزلة لم تتجاوز دقائق معدودة، حُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، بهدف إسكات الأصوات الحرّة وترهيب كلّ من يناهض هذا المسار.

وعليه، تؤكّد هيئة الدفاع أنّ ما يتعرّض له الأستاذ أحمد صواب محاكمة سياسية، وتطالب بالتعجيل في تحديد جلسة استئناف تُحترم فيها حقوق الدفاع، وبالإفراج العاجل عنه، مع تحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد يطاله من أذى.

عن هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد صواب.