مع بداية كل موسم مطري، تتجدد الآمال بهطول الأمطار وتحسن الوضع المائي في الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة نتيجة شح الموارد المائية وتراجع نصيب الفرد من المياه. إلا أن الأمطار لا تأتي دائماً بصورة تدريجية ومنتظمة؛ فقد تهطل بغزارة خلال فترة زمنية قصيرة، لتتحول الأودية الجافة والشوارع والمنخفضات إلى مجارٍ للسيول الجارفة، في مشهد يجمع بين الخطر والفرصة في آن واحد.

فالفيضانات الوميضية، أو ما يعرف بالسيول المفاجئة، تمثل أحد أبرز التحديات الهيدرولوجية التي تواجه المناطق الجافة وشبه الجافة، ومنها الأردن. وهي ظاهرة تنشط في بدايات الموسم المطري و تتسم بسرعة تشكلها وارتفاع تصاريفها خلال فترة قصيرة، وقدرتها على إحداث أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية. ومع ذلك، فإن المياه التي تجرف الطرق والتربة قد تمثل مورداً مائياً مهماً إذا أحسنا إدارتها وتوجيهها وتخزين الجزء الممكن منها بأمان.

لماذا تتشكل السيول فجأة؟

لا يرتبط حدوث الفيضانات الوميضية بغزارة الأمطار وحدها، بل ينتج عن تفاعل مجموعة من العوامل الجوية والهيدرولوجية والطبوغرافية. فقد تؤدي حالات عدم الاستقرار الجوي إلى تشكل سحب ركامية رعدية تتسبب في هطول أمطار غزيرة ومركزة مكانياً خلال دقائق أو ساعات. وقد تتأثر بعض هذه الحالات بتدفقات الرطوبة من مناطق مجاورةإلا أن شدة الهطول تتحدد أيضاً بخصائص العواصف وحركتها وآليات تشكلها. وتزداد خطورة هذه الحالات عندما تتركز الأمطار فوق أحواض مائية صغيرة وشديدة الانحدار، حيث تنتقل مياه الأمطار بسرعة من المنحدرات إلى مجاري الأودية، ويكون الزمن المتاح للاستجابة محدوداً للغاية. كما تلعب خصائص التربة ونوعيتها ونفاذيتها، والغطاء النباتي،

واستعمالات الأراضي، دوراً مهماً في تحديد كمية المياه المتسربة إلى باطن الأرض مقارنة بالمياه التي تتحول إلى جريان سطحي. وفي المناطق الحضرية، تتفاقم المشكلة نتيجة التوسع العمراني وزيادة الأسطح الإسفلتية والخرسانية غير المنفذة للمياه، الأمر الذي يقلل فرص التسرب ويزيد سرعة وصول المياه إلى شبكات التصريف والمنخفضات والطرق.

السيول: خطر يتجاوز كمية الأمطار

تكمن خطورة الفيضانات الوميضية في سرعة ارتفاع منسوب المياه والتصريف، وما قد تحمله من طمي وحصى وصخور وحطام. وقد يؤدي تراكم هذه المواد عند مداخل العبارات والجسور إلى تقليل قدرتها الاستيعابية، أو تغيير مسار الجريان، مما يزيد احتمالات غمر الطرق والمنشآت المحيطة. وتظهر آثار السيول بصورة واضحة في بداية الموسم المطري حيث تكون الاستعدادات والظروف غير مهبئة لهذه السيول مما يودي نحر ضفاف الأودية وقواعد الجسور والعبارات، وانجراف التربة، وتضرر الطرق وشبكات الخدمات. كما تشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين، خصوصاً عند محاولة عبور الأودية أو الطرق المغمورة بالمياه، أو الوقوف بالقرب من مجاري السيول لمراقبتها.

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المجرى الجاف أو منخفض المياه يمثل مكاناً آمناً؛ إذ قد تصل إليه موجة سيل قادمة من مناطق بعيدة داخل الحوض، حتى بعد توقف المطر في الموقع نفسه. كما أن انخفاض عمق المياه لا يعني بالضرورة إمكانية عبورها بأمان، لأن سرعة الجريان والحطام وقوة دفع المياه قد تجعل الموقف شديد الخطورة. وتزداد هذه المخاطر عندما تكون منشآت تصريف مياه الأمطار غير ملائمة للتصاريف المتوقعة، أو عندما تتعرض للإهمال وضعف الصيانة، أو عندما يتم التوسع العمراني في مجاري الأودية والسهول الفيضية دون دراسات هيدرولوجية وهيدروليكية كافية.

من الخطر إلى الفرصة: هل يمكن الاستفادة من مياه السيول؟

على الرغم من المخاطر الكبيرة، فإن السيول تمثل فرصة مائية لا ينبغي إهدارها، خاصة في بلد يعاني من محدودية موارده المائية مثل الأردن. فجزء من هذه المياه يمكن أن يسهم في رفد السدود، وتعزيز رطوبة التربة، ودعم الغطاء النباتي، وتغذية المياه الجوفية في المواقع المناسبة وتبرز أهمية حصاد مياه الأمطار والسيول من خلال إنشاء وتطوير منشآت التخزين والحصاد، وتحسين كفاءة تشغيل السدود القائمة، ودراسة إقامة منشآت صغيرة ومتوسطة لتجميع المياه في الأحواض الملائمة. كما يمكن الاستفادة من بعض مجاري الأودية والمناطق الجيولوجية المناسبة لتعزيز التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، شريطة التأكد من جودة المياه وحمايتها من التلوث.

لكن من المهم التأكيد أن كل مياه السيول ليست قابلة للتخزين أو الاستخدام المباشر؛خاصة في بداية الموسم المطري فبعضها يحمل كميات كبيرة من الرواسب والملوثات، وبعضها يتدفق بسرعة تفوق قدرة المنشآت على استيعابه. كما أن زيادة الواردات المائية إلى السدود لا تعني بالضرورة زيادة مساوية في المياه القابلة للاستخدام، بسبب التبخر والتسرب والترسيب ومتطلبات التشغيل والسلامة. ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تخزين جميع مياه السيول، بل في تحديد الكميات والمواقع التي يمكن الاستفادة منها دون تعريض السكان والمنشآت الواقعة أسفل الأودية لأي مخاطر إضافية.

ما المطلوب لتعزيز إدارة السيول في الأردن؟

إن التعامل مع الفيضانات الوميضية يتطلب الانتقال من نهج الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى نهج الإدارة الاستباقية المتكاملة. ويبدأ ذلك بتطوير منظومة الرصد المطري والهيدرولوجي، والاستفادة من الرادارات والأقمار الصناعية والتنبؤات الجوية والنماذج الهيدرولوجية لتحديد الأحواض الأكثر عرضة للسيول وتقدير التصاريف المحتملة.

كما تبرز الحاجة إلى مراجعة الادارة المتكاملة للاحواض والمساقط المائية وتحديد كفاءة العبارات والجسور ومنشآت تصريف مياه الأمطار، والتحقق من قدرتها على استيعاب التدفقات المتوقعة، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية وإزالة العوائق والرواسب. وينبغي أن تستند هذه المراجعات إلى البيانات المطرية الحديثة، وخصائص الأحواض، والتغيرات في استعمالات الأراضي، وفترات التكرار التصميمية المناسبة. ومن الضروري أيضاً حماية مجاري الأودية والسهول الفيضية من التوسع العمراني العشوائي، وتطوير خرائط مخاطر الفيضانات لتوجيه التخطيط الحضري والاستثماري. فالتخطيط السليم للأراضي قد يكون في كثير من الأحيان أكثر فاعلية وأقل كلفة من معالجة الأضرار بعد وقوعها.

أما أنظمة الإنذار المبكر، فيجب أن تتحول إلى منظومة عملية متكاملة تربط التنبؤات الجوية بالمراقبة الميدانية والتحذير المباشر للمواطنين والجهات المعنية، مع تحديد مسؤوليات الاستجابة والإخلاء، وتعزيز التنسيق بين الأرصاد الجوية ووزارات المياه والأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني. ولا يقل الوعي المجتمعي أهمية عن الحلول الهندسية؛ فالتزام المواطنين بعدم عبور الأودية والطرق المغمورة، والابتعاد عن مجاري السيول، والاستجابة لتحذيرات الجهات المختصة، عوامل أساسية في الحد من الخسائر البشرية.

إدارة السيول جزء من معادلة الادارة المتكاملة للاحواض والأمن المائي

إن الأردن بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع مياه الأمطار والسيول، ليس باعتبارها أحداثاً موسمية منفصلة، وإنما بوصفها جزءاً من منظومة الأمن المائي الوطني. فكل حوض مائي يحمل خصائص وفرصاً ومخاطر مختلفة، ويحتاج إلى حلول تتناسب مع طبيعته الهيدرولوجية والجيولوجية والعمرانية.

وقد آن الأوان لتعزيز التكامل بين دراسات الهيدرولوجيا والهيدروليكا والتخطيط العمراني ومشاريع حصاد المياه، بحيث لا تقتصر الاستثمارات على حماية الطرق والمنشآت من السيول، بل تمتد إلى تعظيم الاستفادة الآمنة من المياه المتاحة. إن السيول لا يمكن منعها بالكامل، كما أن تخزين كل مياهها ليس هدفاً واقعياً أو آمناً. لكن بالإمكان الحد من آثارها، وحماية الأرواح والممتلكات، والاستفادة من جزء مهم من مياهها من خلال التخطيط العلمي والتصميم الهندسي السليم والإدارة المتكاملة للأحواض المائية.

وفي بلد مثل الأردن، حيث تشكل كل قطرة ماء قيمة استراتيجية، ينبغي ألا ننظر إلى بداية الموسم المطري باعتبارها مجرد اختبار لقدرة البنية التحتية على مواجهة السيول، بل فرصة لتطوير إدارة مواردنا المائية وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية. فالمعادلة التي نحتاج إليها واضحة: حماية الإنسان أولاً، وإدارة المياه ثانياً، وتحويل السيول من خطر محتمل إلى مورد مائي مستدام كلما سمحت الظروف بذلك.