الرياض - الخليج أونلاين

الوزير الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يقدم نموذجاً أكثر مرونة وشمولاً يركز على التمكين وحماية المال العام

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية.

وأشار الجدعان في كلمة ألقاها بملتقى الرقابة المالية المنعقد في الرياض، إلى أن هذا النظام يقدم نموذجاً أكثر مرونة وشمولاً يركز على التمكين وحماية المال العام، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية.

ونوّه إلى أن النظام الجديد 'يُسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة'.

وأوضح أن إدارة المال العام والرقابة عليه 'تُعدّان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي واستدامتها'، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة وبجهوده المهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي.

وقال إن نجاح هذا التحول يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لا سيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، وعلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة.

ووفق نظام الرقابة المالية الصادر عن وزارة المالية، فإن الوزارة تتجه لإنهاء العمل بنظام الممثلين الماليين المعمول به منذ عقود وتأسيس إطار حديث يقوم على الحوكمة، وتعدد أدوات الرقابة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية.

ويعتمد نظام الرقابة الجديد أربعة أساليب رقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام في المملكة عبر أساليب رقابية حديثة.