وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة اصحاب العمل واصحاب المنازل في مختلف القطاعات الاقتصادية بضرورة المسارعة في استغلال الايام المتبقية من مهلة تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة، حيث يترقب الجميع موعد اغلاق هذا الملف في نهاية شهر ايار المقبل. واكدت الوزارة من خلال ناطقها الاعلامي محمد الزيود ان الوقت المتاح امام المخالفين يتقلص بشكل سريع، حيث لم يتبق سوى 58 يوما فقط قبل ان تغلق السلطات المعنية باب التسهيلات بشكل نهائي ودون اي نية للتمديد، مشددا على ان القرارات الحكومية المتعلقة بالاعفاءات المالية ستظل ثابتة ولن يطرا عليها اي تعديل.وبين الزيود ان الوزارة اتخذت قرارا حاسما ببدء حملات تفتيشية مكثفة وموسعة تشمل كافة المحافظات والمناطق، وذلك لرصد العمالة المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والتي تصل الى حد التسفير الفوري خارج البلاد.اجراءات حكومية حازمة تجاه العمالة المخالفةواوضح ان الحكومة سعت من خلال هذه الفترة الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والمنازل عبر تقديم حزمة من الاعفاءات، لافتا الى ان القرار منح ايضا مرونة اكبر في سوق العمل من خلال السماح للعمالة الوافدة بالانتقال بين مختلف القطاعات الاقتصادية.واضاف ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو تنظيم سوق العمل وضبط وجود العمالة غير الاردنية وفق الاطر القانونية، داعيا الجميع الى عدم اضاعة الفرصة الحالية وتجنب العقوبات التي قد تترتب على استمرار المخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة.