#سواليف

قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ملفا شاملا بشأن عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للتدابير المؤقتة التي أمرت بها، في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد 'إسرائيل' أمام المحكمة عام 2023.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، إن الملف قُدم بموجب المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية. وأوضحت أن الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الصدمات، ويُحشرون في مساحة تتقلص باستمرار، ويُجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها.

وشددت على أن قرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل ملزمة، مضيفا: 'للأسف، لم تمتثل إسرائيل لهذه القرارات'.

ويوثق الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا، تقارير توثّق استمرار عدم امتثال الاحتلال للتدابير المؤقتة الملزمة قانونًا.

وسُلّم الملف رسميًا في 25 آب/أغسطس 2026، بهدف مساعدة لجنة من قضاة محكمة العدل الدولية مكلفة بمتابعة تنفيذ أوامر المحكمة في قطاع غزة.

وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في النضال من أجل المساءلة العالمية، ومن خلال توثيق رفض الاحتلال رسميًا الالتزام بالتدابير المؤقتة الملزمة التي أصدرتها المحكمة.

واعتبر نشطاء، أن هذه الخطوة، تدافع عن المصداقية المتآكلة للنظام القانوني الدولي، في وقت تتعامل فيه دول قوية مع المعاهدات الدولية باعتبارها توصيات اختيارية.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن الكلفة الإنسانية هائلة، لكن ما يتجاوز حجم الأرقام هو أن الملف يكشف عن انهيار متعمد ومنهجي للحياة المدنية.

ويضمن التدخل القانوني لجنوب أفريقيا ألا يحدث هذا التحدي في الظلام، من خلال إنشاء سجل موثق لا يمكن الطعن فيه ويخضع للتدقيق العالمي.

وعلى مدى عقود، راقبت دول في أنحاء الجنوب العالمي الغرب وهو يروّج لـ'نظام دولي قائم على القواعد'، بينما يطبق مبادئه بانتقائية صارخة.

وقد أدت المعايير المزدوجة إلى تقويض شرعية الحوكمة العالمية، وإلى ترسيخ حالة من التشكيك العميق.