الوقائع الإخباري ـ أطلقت دائرة العطاءات الحكومية، الثلاثاء، مشروعاً لتوحيد وتبويب جداول الكميات والمواصفات الفنية الخاصة بمشاريع الأبنية الحكومية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم تمويلي من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى توحيد تصنيف وترميز بنود الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، وإعداد أوصاف فنية معيارية لها، إلى جانب اعتماد أسس موحدة لقياس الكميات، بما ينسجم مع المعايير الهندسية الدولية والمواصفات والكودات الوطنية المعتمدة.

وأكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، أهمية المشروع في إيجاد مرجعية فنية موحدة لإعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية لمشاريع الأبنية الحكومية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة إدارة العطاءات والمشاريع الإنشائية في المملكة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن توسيع نطاق تطبيق المشروع ليشمل عطاءات الطرق والمياه.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة وثائق العطاءات، وزيادة دقة التقديرات المالية، وتسهيل مقارنة العروض المقدمة من المناقصين، فضلاً عن الحد من الاختلاف في توصيف بنود الأعمال بين المكاتب والشركات الاستشارية، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويقلل الخلافات التعاقدية خلال تنفيذ المشاريع.

ويتضمن المشروع كذلك إعداد جداول كميات ومواصفات فنية موحدة بصيغ إلكترونية قابلة للتحديث والدمج وإعادة الاستخدام، في خطوة تدعم التحول الرقمي في منظومة المشتريات الحكومية، وتمهد لربطها مستقبلاً بأنظمة الشراء الإلكتروني الحكومي.

وجرى خلال الاجتماع المخصص لإطلاق المشروع، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والفريق الاستشاري المكلف بالتنفيذ وفريق إدارة المشروع في دائرة العطاءات الحكومية، استعراض أهداف المشروع ونطاق عمله ومخرجاته المتوقعة، إلى جانب بحث منهجية التنفيذ والجدول الزمني وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية.