قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ قرار إسرائيل فرض حظر على 37 منظمة إنسانية ودولية كبرى تعمل في قطاع غزة يأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تحويل الحياة في القطاع إلى بيئة طاردة للسكان وغير قابلة للعيش.

وأضاف أبو شامة، في لقاء  عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ هذه السياسة ليست جديدة، بل تندرج ضمن مخطط تنتهجه إسرائيل منذ نحو عامين، يقوم على محاولة إخراج سكان قطاع غزة من أراضيهم بمختلف الوسائل الممكنة.

وتابع، أن محاصرة عمل منظمات الإغاثة تُعد إحدى الأدوات الأساسية في هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلحاحاً متزايداً على هذا النهج، تجلّى في قرارات صادرة عن الكنيست الإسرائيلي تتعلق بوكالة الأونروا، إلى جانب قرارات تعليق عمل 37 منظمة إغاثية.

وذكر، أن هذه الإجراءات تستند، وفق ما هو معلن داخل إسرائيل، إلى مطالب قانونية تُلزم المنظمات بتقديم أسماء موظفيها، بهدف التأكد من عدم ارتباطهم بما تصفه الحكومة الإسرائيلية بالمنظمات الإرهابية.

وواصل، أن هذه الملاحقات التي تستهدف منظمات الإغاثة ترتبط أيضاً بضغوط أمريكية ودولية متزايدة، تطالب إسرائيل باتخاذ خطوات عملية باتجاه المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي يُفترض أن تشمل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتًا، إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تعكس محاولة واضحة للالتفاف على هذه الضغوط.

وأكد أبو شامة أن هذه السياسات تؤدي عملياً إلى تعطيل وعرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق، مشدداً على أن إسرائيل تتعمد القفز بعيداً عن الالتزامات المطلوبة منها عبر الاستمرار في ملاحقة منظمات الإغاثة.

وذكر، أنّ التعنت والإصرار الحكومي الإسرائيلي على هذا النهج باتا واضحين، ومن المرجح أن تستمر هذه الملاحقات خلال الأيام المقبلة.