أحاطت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال ومكاتب التدقيق والمراجعة بأنه سيتم البدء في تطبيق نظام XBRL لإيداع الميزانيات والقوائم المالية إلكترونياً، حيث سيكون إلزامياً اعتباراً من 1 يناير 2027.وكشفت أنه خلال العام الحالي (2026) سيُتاح للشركات ومكاتب التدقيق تقديم الميزانيات والقوائم المالية عبر خيارين، هما استخدام النظام الجديد XBRL  اختيارياً، والاستمرار في استخدام الآلية الحالية المعمول بها لدى الوزارة.وتهدف هذه المرحلة الى إتاحة الفرصة للتهيئة الفنية والتدريب المسبق قبل الإلزام الكامل، أما في المرحلة الثانية فسيكون الإلزام اعتباراً من بداية 2027، وسيصبح استخدام النظام XBRL إلزامياً عند تقديم الميزانيات والقوائم المالية لجميع الشركات.ولفتت «التجارة» إلى أنه لن يتم قبول أي ميزانيات أو قوائم مالية مقّدمة خارج النظام بعد هذا التاريخ، حيث سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات عليها وفق قانون الشركات في حال عدم التزامها.

أحاطت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال ومكاتب التدقيق والمراجعة بأنه سيتم البدء في تطبيق نظام XBRL لإيداع الميزانيات والقوائم المالية إلكترونياً، حيث سيكون إلزامياً اعتباراً من 1 يناير 2027.

وكشفت أنه خلال العام الحالي (2026) سيُتاح للشركات ومكاتب التدقيق تقديم الميزانيات والقوائم المالية عبر خيارين، هما استخدام النظام الجديد XBRL  اختيارياً، والاستمرار في استخدام الآلية الحالية المعمول بها لدى الوزارة.

وتهدف هذه المرحلة الى إتاحة الفرصة للتهيئة الفنية والتدريب المسبق قبل الإلزام الكامل، أما في المرحلة الثانية فسيكون الإلزام اعتباراً من بداية 2027، وسيصبح استخدام النظام XBRL إلزامياً عند تقديم الميزانيات والقوائم المالية لجميع الشركات.

ولفتت «التجارة» إلى أنه لن يتم قبول أي ميزانيات أو قوائم مالية مقّدمة خارج النظام بعد هذا التاريخ، حيث سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات عليها وفق قانون الشركات في حال عدم التزامها.

وستكون مرحلة التدريب والدعم الفني المرحلة الثالثة، لضمان سلاسة التطبيق، حيث سيتم تنظيم ورش وبرامج تدريب لمكاتب التدقيق والشركات، وتوفير دليل إجرائي وفني شامل يوضح آلية الإيداع ومتطلبات النظام، إضافة إلى تخصيص فريق دعم فني للرد على الاستفسارات ومتابعة الملاحظات الفنية.

وحذّرت من أنه يجب التزام مكاتب التدقيق والمراجعة بضرورة استخدام النظام عند إعداد واعتماد الميزانيات والقوائم المالية اعتباراً من عام 2027 والمشاركة في برامج التدريب التي ستعتمدها الوزارة، والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة للنظام.

وعن المسؤولية القانونية أكدت «التجارة» أن عدم الالتزام باستخدام النظام بعد تاريخ 1/ 1/ 2027 سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، حيث أهابت الوزارة بجميع الشركات ومكاتب التدقيق إلى اتخاذ ما يلزم من استعدادات فنية وتنظيمية مبكراً لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات النظام في المواعيد المحددة.

وذكرت أن تطبيق النظام يأتي في إطار خطة التجارة لتعزيز التحول الرقمي، وحرصها على رفع جودة الإفصاح المالي وتعزيز الشفافية وتوحيد معايير التقارير المالية، حيث يهدف هذا النظام الى تحقيق توحيد نماذج الإفصاح المالي لجميع الشركات ورفع مستوى جودة ودقة البيانات المالية المقدمة، وتسهيل أعمال الرقابة والتحليل المالي من قبل الجهات المختصة، وإضافة إلى ذلك مواءمة الممارسات المعتمدة في دولة الكويت مع المعايير الدولية في التقارير المالية الإلكترونية.

يُذكر أن تدشين التطبيق سيلغي تقديم الشركات ميزانياتها المالية ورقياً، حيث يسهل تقديم الميزانية عبر نظام إلكتروني محدد عبر معيار عالمي رقمي لتبادل المعلومات المالية والمحاسبية بشكل موحد وآلي، مما يسهل التحليل والمقارنة ويزيد الشفافية، كما يساهم في تحليل التقارير المالية وتحسين جودة الإفصاح، مما يعزز كفاءة الاقتصاد، لاسيما أنه يمكن من تبادل التقارير المالية والمعلومات الأخرى بين الشركات والجهات الرقابية بسهولة وسرعة فائقة، كما ستكون البيانات قابلة للقراءة والمعالجة آلياً بواسطته، مما يقلل الأخطاء اليدوية.