وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في جلسته العامة اليوم على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى  من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية. 

وتنص  المادة الثالثة الفقرة الأولى  من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية على الاتى:

يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.

ووافق المجلس على حذف  عبارة 'أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،والواردة في نص  الحكومة .

أكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتى  تكريسا لوجوب حضورالوزير المختص  الشخصي ،و خطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.

كما وافق المجلس على حذف عبارة  المديرين  التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

شهدت هذة المادة مداعبة من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة ،للأعضاء بعد أن قام بعضهم بسحب مقترحاته لتعديل هذةالمادة ..قائلا لهم :صيام بقه

واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحراربمجلس الشيوخ  بضرورة إضافة تخصص جديد ل كليات الطب وهو إدارة المستشفيات.لافتا إلى أن  كثير من الدول تقوم بهذا الأمر ،وهذا ما نحتاجه .

فيما تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل .

واقترح بإضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر .

أكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء   لاتتعلق بالموضوع الفنى ؛لافتا إلي أن كلمة تشكيل المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء .

وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوه  قائلا : أن أكثر مقدمى الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية .لافتا إلى ترتيب الأعضاء جاء وفقا للاختصاص وليس وفقا للبروتوكول .

وقال :أن جامعة الأزهر لها قانون خاص ،وهى جامعة عريقة ولا يجوز ضمها الإ بناء  على رغبة الجامعة .