كريتر سكاي/خاص:

​أكدت مصادر اقتصادية متخصصة أن المنحة المالية الأخيرة المقدمة من المملكة العربية السعودية تمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الاستقرار النقدي، حيث وجهت 'ضربة مباشرة' لكبار المضاربين في سوق الصرف (هوامير الصرافة) الذين راهنوا طويلاً على تهاوي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

​كبح المضاربة وتحرير السيولة

​وأوضحت المصادر أن التدفقات النقدية الجديدة ستسهم بشكل فعال في:

​لجم المضاربات: إيقاف التلاعب بأسعار الصرف الذي يمارسه بعض التجار والصرافين.

​تحرير السيولة المحتجزة: توقعات بدفع الصرافين وكبار التجار لإخراج مبالغ ضخمة من السيولة النقدية بالعملة المحلية التي كانت محتجزة لديهم، وضخها مجدداً في الدورة الاقتصادية للسوق.

​تعزيز الثقة بالريال: إعادة التوازن لميزان العرض والطلب بما يخدم الاستقرار النقدي المستدام.

​الرواتب.. صمام أمان ضد الفقر

​وإلى جانب أثرها النقدي، شددت المصادر على الأهمية الاجتماعية للمنحة، حيث تساهم في:

​الاستقرار المعيشي: ضمان انتظام صرف رواتب موظفي القطاع العام الذين تحملوا أعباءً مالية قاسية طوال سنوات الحرب.

​مكافحة الفقر: يُعد استقرار صرف الرواتب وتوفر السيولة عاملاً جوهرياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحد من معدلات الفقر المتزايدة.