البلاد( الرياض)

اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات جديدة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، تضمنت تشديد العقوبات، وتحديث آليات تقدير الغرامات؛ بما يتوافق مع طبيعة كل مخالفة وظروفها.

وأكدت الهيئة في التعديلات على أهمية مراعاة جسامة المخالفة والظروف المشددة عند تحديد العقوبات، مشيرة إلى أن التعديلات شملت عشر مخالفات أساسية؛ من أبرزها التقصير في تنفيذ توجيهات الهيئة المتعلقة بمعالجة الشكاوى، وتبلغ غرامتها 20 ألف ريال، إلى جانب عدم تعاون المرخص له في تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة، وتصل غرامتها إلى 100 ألف ريال. كما شملت التعديلات فرض غرامة قدرها 2000 ريال عند عدم الالتزام بالمدد النظامية المنصوص عليها في اللوائح المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك، وفرض غرامة أخرى بقيمة 50 ألف ريال، في حال الإخلال بمعايير الأداء الصادرة من الهيئة، التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

كما تضمنت التعديلات مخالفات أخرى؛ منها عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وعدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وتبلغ غرامة كل منهما 3000 ريال، وشملت أيضًا مخالفات تتعلق بالعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية؛ إذ تم تحديد الغرامة بمقدار 5 آلاف ريال؛ إذا كانت سعة القاطع 100 أمبير، أو أقل، وترتفع إلى 15 ألف ريال لسعة القاطع من أكثر من 100 حتى 150 أمبير، فيما تتراوح الغرامة بين 50 ألفًا و100 ألف ريال؛ في حال كانت سعة القاطع 400 أمبير فما فوق.

ونصت التعديلات على أن تكون الغرامة في مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته 50 ألف ريال؛ إذا كان المخالف لا يملك حساب العداد محل المخالفة أو لم يكن مستفيدًا فعليًا منه، مع إتاحة تجاوز هذا المبلغ في حال ثبت أن آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها اللجنة المختصة.

وأضافت التعديلات مادة جديدة، تنص على أنه في حال التوصيل المباشر من الشبكة الكهربائية دون وجود عداد قياس للخدمة، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أي من ملحقاتها، وفقًا لحجم قطر الكابل الموصل، وتبدأ الغرامات في هذه الحالة من 1300 ريال، وتصل إلى 17 ألف ريال في فئة القطاع السكني، بينما تتراوح بين 1700، و33 ألف ريال في فئة غير السكني.