الثورة  /يحيى الربيعي

أدت الهجمات اليمنية الأخيرة على السفن المتجهة إلى إسرائيل واستهداف ميناء إيلات الذي حاول العدو الصهيوني إعادة تشغيله بعد أن تم أغلاقه بالكامل ، إلى تفجير أزمة واسعة داخل إسرائيل، فبينما وصف هذا الإغلاق بأنه خسارة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، بالإضافة إلى كونه انتصاراً تاريخياً للقوات المسلحة اليمنية، يحتدم النزاع على مسؤولية الفشل بين الشركة المشغلة للميناء والحكومة الإسرائيلية ووصل إلى حد التهديد بإلغاء عقد تأجير الميناء وتسليمه لشركة أخرى لن تكون أكثر قدرة على إيجاد حلول حقيقية لإعادة تشغيله في ظل استمرار الحصار اليمني الملازم لاستمرار الحرب في غزة.

ووفقاً لبيان نقلته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، قالت هيئة الطوارئ الإسرائيلية إنه: “في أعقاب توقف ميناء إيلات عن العمل والوضع الاقتصادي الذي يمر به نتيجة الأزمة الراهنة، أبلغت بلدية إيلات إدارة الميناء بحجز جميع الحسابات المصرفية للميناء بسبب ديون مالية مستحقة للبلدية، وفي ضوء ذلك، ورد إشعار من هيئة الشحن والموانئ تتوقع فيه إغلاق ميناء إيلات ووقف جميع أنشطته ابتداءً من الأحد الفائت المقبل”.

وأضافت الهيئة أنه: “في حال استمرار الوضع على هذا النحو، فمن المتوقع انخفاض في معدات الميناء وتضرر استمرارية عمله على المدى الطويل نتيجة توقف الرافعات والأنظمة الكهربائية وغيرها”.

ووفقاً لصحيفة “غلوبس” فإن الديون المستحقة على الميناء تبلغ قيمتها 10 ملايين شيكل (نحو 3 ملايين دولار) لبلدية إيلات، بما في ذلك ضرائب تصل إلى 700 ألف شيكل شهرياً، بالإضافة إلى 3 ملايين شيكل (نحو مليون دولار) من الرسوم المستحقة للحكومة مقابل استخدام البنية التحتية.

ونقلت الصحيفة عن بلدية إيلات قولها: “إن تحصيل الضرائب إلزاميٌّ قانوناً. وعلى مدار العامين الماضيين، وفي ضوء عواقب إغلاق الممر الملاحي بسبب تهديد الحوثيين، عمل رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكاري، على دعم ميناء إيلات بكلّ الطرق وبالتعاون مع كلّ مسؤول حكومي، ولذلك تم البدء بحجز حساب الميناء، بعد المطالبات المتكررة بتسوية دين ضرائب البلدية الذي وصل إلى 10 ملايين شيكل، وتقديم مقترحات لتقسيم الدين”.

وقد جاء الإغلاق بعد هجمات عنيفة شهدها البحر الأحمر، قامت خلالها القوات المسلحة بإغراق سفينتين تتبعان شركات شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بما في ذلك ميناء إيلات.

وبحسب هيئة الطوارئ الإسرائيلية فإن “إيقاف جميع أنشطة الميناء سيؤدي إلى تعطيل قاطراته وسفنه، ووقف تقديم المساعدة للقوات البحرية في منطقة البحر الأحمر، ووقف تصدير البوتاس من مصانع الجيش الإسرائيلي، ووقف تقديم المساعدة لخط أنابيب (آسيا -أوروبا) الذي يستخدم لنقل النفط الخام من ميناء إيلات إلى عسقلان”.

واعتبرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن “إغلاق ميناء إيلات له آثار أكبر بكثير من الأرباح والخسائر الاقتصادية، إذ يعتبر الميناء رصيداً وطنياً استراتيجياً ويعمل كبوابة جنوبية لإسرائيل”.

وبحسب صحيفة “غلوبس” العبرية فإن إيرادات الميناء هبطت من 212 مليون شيكل في 2023م إلى 42 مليون شيكل في عام 2024م، وانخفض نشاطه من 134 سفينة في عام 2023م إلى 16 سفينة فقط في عام 2024م، و6 سفن فقط في النصف الأول من هذا العام.

وبعد تفريغ 150 ألف سيارة في الميناء خلال 2023م، لم يتم تفريغ أي سيارة خلال عام 2024م، وخلال هذا العام أيضاً.