قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعد خطوة هامة في طريق تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، كما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد أمين تنظيم حزب الريادة، على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يتماشى مع احتياجات الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية، كما تعتبر الحكومة شريكًا أساسيًا في نجاح هذا القرار من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم تنفيذ هذا التحرك.

وأضاف الدكتور سراج عليوة أن تحسين الظروف المعيشية للعمال يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي يؤدي إلى مزيد من الإنتاجية، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لكي تتمكن من مواجهة تبعات هذه الزيادة في الأجور دون التأثير على قدرتها التنافسية.

وأشار أمين تنظيم حزب الريادة أن الدولة المصرية دائما تشعر بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، كما يكون هذا القرار جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، فضلاً عن تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.

واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا: أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.