ظل في ديسمبر قرب أعلى مستوى خلال 17 شهراً والمؤشر الفرعي الأسرع نمواً في العام الماضي

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق عليه.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في ديسمبر الماضي من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وعلى رغم الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر الماضي من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل عام 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها 'اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 على نحو جيد، مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030'.

وظلت ضغوط الكلفة مصدر قلق، إذ ارتفعت أسعار المدخلات بصورة حادة بسبب الطلب القوي على المواد، ومع ذلك تراجع التضخم في الأجور، مما ساعد في تخفيف أعباء الكلفة الإجمالية.

أعلى مستوى في 9 أشهر

وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر مع تفاؤل الشركات في شأن استمرار النمو عام 2025.

وقال الغيث، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة في المئة خلال عامي 2024 و2025، مدفوعاً بالتحسن الكبير في ظروف العمل.

وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، خصوصاً المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.

كان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي 37 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي شهد صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الأسبوع الماضي.

الصادرات السعودية غير البترولية

وارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 12.7 في المئة إلى نحو 25.4 مليار ريال (6.78 مليار دولار) مقارنة بشهر أكتوبر 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 5.1 في المئة إلى نحو 19.4 مليار ريال (5.18 مليار دولار)، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1 في المئة في الفترة نفسها.

ورفع صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) 2024، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة في مقابل تقديراته السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بنمو بنحو 4.5 في المئة.

كانت وزارة المالية السعودية أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025، الذي توقع بلوغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار).