ضمن جهود تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي (23.61) مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ (16.31) مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م.

وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات (8.87) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (26.17%) مقارنة بمبلغ (7.03) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات (14.74) مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (58.84%) مقارنة بمبلغ (9.28) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وقال: 'ومن المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك 'مبادرة جسور' خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.