د. بدر بن سعود

توصلت دراسة لمؤسسة غالوب الأميركية، في 2023، إلى أن 57% من الخريجين يعانون من فوبيا التقلبات الاقتصادية في الشركات التجارية، ما يقودهم لبطالة اختيارية تمتد لـ16 شهرًا، والأصعب والأكثر خطورة يبدو فيما يعرف بالفخ المميت للمنطقة الدافئة، وفي استسلام الموظف لوجاهة الوظيفة غير المنتجة، لأنه إذا فعل سيفقد 50% من كفاءته المهنية خلال أول ثلاثة أعوام، وسيصبح غير قابل للتوظيف في المستقبل..

نشرت صحيفة الاقتصادية في 30 يونيو من العام الجاري، أن هيئة الاحصاء السعودية، أعلنت عن ارتفاعات قياسية في أرقام توظيف السعوديين بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع بداية التوطين الفعلي لمهن المشتريات بنسبة 70%، والعجيب انه ورغم توفر آلاف الفرص الوظيفية في الشركات والمؤسسات التجارية، الا أن حديثي التخرج يفضلون انتظار وظائف القطاع الحكومي، وتصرفهم يعود في الأساس لما يعرف بمتلازمة السقف المالي الواهم، بمعنى أنهم يقبلون بالبطالة الاختيارية المؤقتة، او ما يسمونه بفترة التشرط المالي، ويرفضون عروض الشركات التجارية التي تصل لتسعة آلاف ريال، أو حوالي 2,400 دولار شهرياً، بانتظار وظيفة حكومية مريحة، او منصب قيادي مباشر، وبرواتب لا تقل عن 20 الف ريال، أو قرابة خمسة آلاف دولار في الشهر، وهذا غير ممكن بدون خبرة، في الأحوال الطبيعية.

كلمة راتب بالانجليزية أو سالاري، مأخوذة من المفردة اللاتينية سالاريوم، ومعناها: مال الملح، والسبب في ذلك ان الجنود الرومان كانوا يأخذون اجورهم في شكل ملح، لاهميته في حفظ الأغذية وتطهير الجروح، وفي عام ثلاثة آلاف قبل الميلاد، كانت رواتب العمال في بلاد الرافدين عبارة عن حصص يومية من الشعير، يتم توثيقها على ألواح طينية، تعرف بدفاتر الحسابات الأولى، وكان الكاتب الملكي الفرعوني، يحصل على سكن فاخر واعفاء ضريبي وتموين يومي من اللحم والخبز، وبإجمالي قوة شرائية شهرية، تعادل قيمتها اليوم 26 الف ريال، أو سبعة آلاف دولار، في حين يصرف لمستشار البلاط العباسي 300 دينار ذهبي في الشهر، او بالقوة الشرائية الحالية 56 الف ريال، أو 15 ألف دولار، ويقابلهما اليوم مدير البيانات الرقمية والمستشار الاداري، وكلاهما يتراوح متوسط رواتبهما ما بين 11 ألفا و37 ألف ريال، أو في حدود ثلاثة آلاف الى عشرة آلاف دولار على التوالي، ولعل بيئات العمل العالمية، في هذه الأيام، تعيش ما يوصف بتضخيم أو نفخ المسميات الوظيفية، التي قامت الشركات بابتكارها، لإيهام الخريجين الجدد انهم يشغلون وظائف مهمة، كأن يسمونهم نواب رؤساء مبيعات تحت التأهيل، وهم في الواقع منسقو مبيعات، حتى تحصل على موظفين اكثر برواتب أقل.

معهد الدراسات المالية البريطاني نشر دراسة عام 2022 أكد فيها ان 45% من حديثي التخرج يتوقعون استلام كراسي قيادية من أول يوم عمل، وعلى المستوى المحلي، نشرت مؤسسة مسك بالتعاون مع شركة ماكينزي العالمية في 2020 دراسة وثقت فيها وجود قناعة عند ما يزيد على 60% من الخريجين السعوديين، بأن شهاداتهم الاكاديمية وحدها تؤهلهم لشغل وظائف رواتبها ما بين 15 و20 الف ريال، او ما يقارب خمسة آلاف دولار، فيما تظهر مسوحات اصحاب العمل في ذات الدراسة، ان الرواتب الواقعية لوظائف الخريجين الجدد، لا تتجاوز ثمانية آلاف و500 ريال أو 2,266 دولارا، وهذه النتيجة تدعمها منصة التوظيف الاميركية: كيلفر، في دراستها لعام 2023، فقد وجدت ان سقف توقعات الخريجين يتفوق بـ51.1% على واقع سوق العمل، ما يعني أن بطالتهم الاختيارية قد تطول، وسيحرمون بالتالي من تكلفة الفرصة البديلة، لان قبول وظيفة بسبعة آلاف وخمس مئة ريال، او الفي دولار، وبما مجموعه سنويا 180 الف ريال او 48 الف دولار، بجانب عامين من الخبرة العملية، افضل من الجلوس بلا وظيفة.

هؤلاء الخريجون الجدد قد يكونون ممن تستبد بهم ظاهرة نفسية اسمها: أثر دانينغ – كروغر، وفيها يتصور الموظف المستجد انه صاحب قدرة قيادية، ويستحق الحصول على منصب، مع جهله الكامل بالانظمة والتعقيدات العملية، التي لا تدرس في الجامعات، والتمسك بمسألة الأمان الوظيفي، يتقاطع مع دراسة لجامعة إيرسموس روتردام الهولندية، نشرت في 2022، ولوحظ فيها ان 64%، من الخريجين يفضلون وظيفة حكومية براتب أقل بنسبة 25%، لاعتقادهم انها تضمن لهم الاستقرار وساعات العمل الثابتة.

زيادة على ذلك، توصلت دراسة لمؤسسة غالوب الاميركية، تم نشرها في 2023، الى ان 57% من الخريجين يعانون من فوبيا التقلبات الاقتصادية في الشركات التجارية، ما يقودهم لبطالة اختيارية تمتد لستة عشر شهراً، والاصعب والاكثر خطورة، يبدو فيما يعرف بالفخ المميت للمنطقة الدافئة، وفي استسلام الموظف لوجاهة الوظيفة غير المنتجة، لانه اذا فعل، سيفقد 50% من كفاءته المهنية، خلال أول ثلاثة أعوام، وسيصبح غير قابل للتوظيف في المستقبل.

هناك مجموعة من التجارب الناجحة لمعالجة المشاكل السابقة، أبرزها، تجربة سنغافورة المعروفة باسم: نظام الملازمة المهنية، وبرنامجها: سكيلز فيوتشر، وهو يربط الطالب، إجباريا، بمرشد خبير داخل الشركات التجارية لعام كامل، وبطريقة تخلصه من وهم الاستحقاق الفوري، ومن غروره الاكاديمي، بالاضافة لتجربة المانيا في التعليم المهني المزدوج، التي تقسم وقت الطالب بين الدراسة والعمل الفعلي، وبما يمكنه من دخول سوق العمل وهو مدرك لقيمة الانتاجية، ومستعد لمواجهة فوبيا بيئات العمل الخاصة، ومعهما تجربة كوريا الجنوبية في برنامج: خيارات الغد المهنية، وما يقدمه من دعم مالي مباشر للخريجين، قيمته 33 الف ريال او ثمانية آلاف و800 دولار سنوياً، اذا التزموا بالعمل في كيان تجاري صغير لمدة عامين، لتعويض الفارق في رواتبهم، عند مقارنتها بزملائهم ممن يعملون في شركات كبيرة، ولا أنسى تجربة ايرلندا، وإلزامها لقطاعاتها الحكومية، بعدم قبول الخريجين الجدد في وظائفها، الا اذا قدموا ما يثبت انهم عملوا لمدة 12 شهرا متواصلة، داخل الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة، وما قيل سيجبر حديثي التخرج على كسر وهم الانتظار، واحترام التدرج في السلم الوظيفي، وسيساعد في بناء اقتصاد وطني قائم على إنتاحية الاشخاص ومهاراتهم الفعلية، واتصور ان المملكة تتحرك في هذا الاتجاه.