كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تركيب ما يقرب من 500 ألف عداد كودى لأصحاب المبانى المخالفة خلال الفترة الماضية .

وتابع المصدر أن ذلك يأتى تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط.

لذلك فتركيب عداد الكهرباء الكودى أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء ، ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة، .

يذكر أن من الاشتراطات التى تم الغائها للمتقدمين بطلبات تركيب العداد الكودى هى المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.

كما تم تسهيل التقديم لتركيب عداد الكهرباء الكودى والغاء إيصال الممارسة الذى كان شرطا فى تقديم طلب تركيب العداد الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويستعرض صدى البلد لقرائه الفرق بين عداد الكهرباء الكودى و العداد مسبوق الدفع “أبو كارت ”،

1-اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب ولكن عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه هذه الفترة تختلف طريقة حسابه بعد أن صدر قرار بحسابه بسعر موحد على أعلى شريحة وهى 2.14 قرش

2-عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع كل منهما عداد الكهرباء مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها ماعدا ماتم تركيبه فى آواخر أغسطس الماضى .

3- عداد الكهرباء الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد مسبوق الدفع (القانونى )، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.