أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارا بشأن زيادة المعاشات لبعض الفئات ،  وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تنظم أوضاع العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات.

 القرار الجديد الذي جاء تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، كشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بنسبة الزيادة وآليات تطبيقها والفئات المستفيدة منها، مما يجعل هذا التطور من أهم التحديثات المرتبطة بملف المعاشات خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية.

تضمن القرار الحكومي الجديد رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات التي تشمل بلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. 

وأعلن القرار أن نسبة الزيادة الجديدة ستكون 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة مقداره 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه. 

ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير حماية اجتماعية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات متتالية.

القرار الجديد أثار اهتمام ملايين المستفيدين الذين يتساءلون دائما عن موعد تطبيق أي زيادة جديدة وعن مدى إمكانية الاستمرار في رفع المعاشات خلال العام 2025. 

ووفقًا للنشر الرسمي، فإن تطبيق هذه الزيادة تم اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2025، أي أنها زيادة محددة ومرتبطة بنظام تأميني خاص، وليست زيادة عامة تشمل جميع أصحاب المعاشات..

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها.

 وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.

 وتعد هذه الزيادة من بين الخطوات البارزة التي اتخذتها الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على معاشاتهم كمصدر دخل ثابت.