عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في العاصمة الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستعرضًا مسارات العمل الدبلوماسي، ومستجدات الحراك التنموي، بجانب إقرار تدابير تنظيمية واقتصادية لدعم مسيرة البناء والتكامل المؤسسي.

الدبلوماسية الإقليمية

أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بجانب فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، ومضامين المحادثات الهاتفية التي أجراها مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي ركزت على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

حماية الملاحة والأمن

جدد المجلس دعم المملكة الثابت لكافة الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وملاحقة التنظيمات الإرهابية وميليشياتها، مع التأكيد الحازم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الممارسات التي تستهدف الملاحة البحرية والممرات الحيوية في مياه البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس أشاد بتوقيع الاتفاقية العامة لمشروع ربط شبكات سكك الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفها خطوة تعكس المضي نحو التكامل الاستراتيجي والاقتصادي تنفيذًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة لدفع العمل الخليجي المشترك وتلبية طموحات شعوبه.

تطوير منظومة الخدمات

ثمن مجلس الوزراء المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج، وما عكسته من رعاية متواصلة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة بين الأجهزة المختصة، والتوسع في خدمات مبادرة «الحج المباشر» لتشمل 133 دولة، فضلًا عن إطلاق اتفاقيات ميسرة لرحلات ضيوف الرحمن ذهابًا وإيابًا.

وأشاد المجلس بتميز القطاعات الوطنية في تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية، وحصد جهات حكومية لعشرات الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والخدمات الرقمية، والابتكارات الفنية، وهو ما يبرهن على نجاح الممكنات الحكومية في قيادة التميز المؤسسي وتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».

واطلع المجلس على الموضوعات المشتركة مع مجلس الشورى، وتقارير اللجان الوزارية والهيئات الاستشارية، ومنها مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة السعودية والتجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا بمجال البترول والغاز.

الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع جمهورية البرتغال.

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع الجمعية الإسلامية في جمهورية بوروندي، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوقيع.

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث وتوقيع مشروع اتفاقية بنية تحتية رقمية مع الجانبين الأردني والسوري.

تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة لتنمية مهارات القوى العاملة مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأردنية.

تفويض وزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة تعاون في الشؤون البحرية مع الوزارة النائبة عن النقل البحري بقبرص.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا.

تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم في المجال الفني مع منظمة التعاون الرقمي.

اعتماد «نظام حماية المستهلك».

تحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لمركبات المبتعثين وموظفي الدولة بالخارج ومرافقيهم البالغين، وإعفاؤهم من المقابل المالي للاستيراد وفق ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان، والدكتورة لينة بنت سمير عيوني، عضوين بمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.

اعتماد الحسابات الختامية لأعوام مالية سابقة للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

توجيه ما يلزم حيال التقارير السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئات الاتصالات والفضاء والتقنية، والصحة العامة، والتدريب التقني والمهني، ومراكز دعم القرار، والتنمية الصناعية، والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة.

تعيين الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة على وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية.