الثورة نت/..

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن العدو الإسرائيلي يسعى لتشريع ما يُسمى 'قانون إعدام الأسرى بشكل رسمي' ، مشيراً إلى أن هذا القانون الصهيوني 'الذي صادقت عليه لجنة الأمن في كنيست العدو الإسرائيلي بالقراءة الأولى مطبَّق فعليًا على أرض الواقع'.

وأوضح المركز في تقرير نشره مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن 'العدو الإسرائيلي يقتل الأسرى بعدة وسائل ولا يحتاج إلى تشريع قانون لذلك'.

ولفت إلى أن 'ارتقاء (77) أسيرًا منذ أقل من عامين يؤكد أن العدو يُعدم الأسرى سواء بإطلاق النار المباشر بعد الاعتقال والسيطرة عليهم، أو خلال التعذيب المميت في معتقل سديه تيمان، أو لاحقًا عبر الإهمال الطبي والتجويع وحتى الاغتصاب'.

ورأى التقرير أن العدو الإسرائيلي 'أعدم بدم بارد عشرات من أسرى غزة بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع باستخدام أساليب محرَّمة دوليًا' مؤكدًا 'استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم'.

وبيّن المركز أن العدو الإسرائيلي 'قتل منذ عام 1967 نحو 314 أسيرًا، بينهم 77 منذ بدء حرب الإبادة على غزة'، معتبرًا أن ذلك دليل على أن 'قانون الإعدام مطبَّق فعليًا'، فيما يسعى العدو إلى 'غطاء رسمي لضمان الإفلات من المساءلة'.

وطالب مركز فلسطين، المنظمات الحقوقية الدولية 'بالتدخل العاجل وتشكيل لجان تحقيق لكشف جرائم الإعدام داخل السجون، والضغط لوقف تشريع قانون الإعدام بحق الأسرى كونه غير قانوني ويهدف إلى تبرير القتل الممنهج'.