تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على الحد من مخاطر المزارع المهجورة، وحصرها ودراسة فرص إعادة تأهيلها وإعادتها إلى النشاط الزراعي، بما يسهم في الاستفادة من الأراضي القائمة ومعالجة المخاطر المرتبطة بتركها دون متابعة وصيانة.

آبار مهجورة

وتأتي المزارع المهجورة مصحوبة بعدد من التحديات، من أبرزها وجود آبار مهجورة قد تشكل خطرًا على الأفراد في حال تركها مفتوحة دون صيانة أو إغلاق، إلى جانب تفشي الآفات الزراعية، وفي مقدمتها سوسة النخيل، نتيجة غياب المتابعة والمكافحة، ما يجعل بعض هذه المزارع بيئة مناسبة لانتشارها. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

مزارع ريفية

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة لحصر المزارع المهملة وتوثيق بياناتها، بهدف دراسة إمكانية تأهيلها وإعادتها للإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين في استصلاحها، إلى جانب بحث حلول أخرى للاستفادة منها، ومن بينها طرحها كمزارع ريفية، مع التأكيد على معالجة مصادر الخطر التي قد تنتج عن استمرار تركها دون عناية.

موقع المزرعة

ودعت الوزارة ملاك المزارع والمزارعين إلى التسجيل عبر الرابط المخصص للمبادرة، الذي بدأ استقبال البيانات في أكتوبر ولمدة شهرين، لإتاحة قاعدة معلومات تساعد على حصر المزارع المهملة وتقييم أوضاعها وفرص الاستفادة منها.

ويتضمن التسجيل بيانات المالك ووسائل التواصل، وموقع المزرعة، إلى جانب معلومات عن حالة الأرض الزراعية ومساحتها، ومصدر المياه، سواء كان بئرًا أو خزانًا أو مصدرًا آخر، ومصدر الكهرباء إن وجد، وطرق الوصول إلى المزرعة.

كما يشمل النموذج بيانات عن المزروعات السابقة، مثل الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، مع إمكانية إرفاق صور أو مقاطع فيديو توضح وضع المزرعة، إضافة إلى تحديد موقعها عبر تطبيق «Google Maps»، بما يدعم عملية التقييم ودراسة خيارات إعادة التأهيل.

الخيارات المناسبة

وتستهدف المبادرة بناء صورة أكثر شمولًا عن المزارع المهملة، بما يمكّن من تحديد القابلة منها لإعادة النشاط الزراعي، ومعالجة ما يرتبط بها من مخاطر، والاستفادة من الأراضي وفق الخيارات المناسبة لكل حالة.