أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لدعم الصناعة الوطنية، سواء من خلال التوسّع في مبادرات التمويل منخفض الفائدة، أو إطلاق برامج لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب خطوات واضحة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأوضح الشاهد أن تلك الإجراءات الهامة وفي مقدمتها مبادرات دعم المصانع المتعثرة، وتسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، تعكس بوضوح إرادة سياسية قوية لتعزيز الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي ، مضيفا أن استمرار الإعفاء من الضريبة العقارية للمصانع يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه السياسات الحكومية الإيجابية، ومؤكدًا أن الحفاظ على استقرار التكلفة الإنتاجية للمصنعين هو عنصر أساسي لضمان نجاح خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح الشاهد أن الضريبة العقارية بصيغتها الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، لافتًا إلى أن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي التي ترتفع لأسباب لا علاقة لها بالإنتاج، يفرض أعباء غير منطقية على المستثمر الصناعي، ويجمد خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية  أنه في حال إعادة تطبيق الضريبة، يجب إعادة صياغة منهجية التقييم بالكامل لتقوم على القيمة الإنشائية للمنشأة الصناعية وليس قيمة الأرض، باعتبار أن المصنع منشأة إنتاجية تُشغِّل العمالة وتوفر السلع وتقلل الاستيراد وتسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وشدد الشاهد على أن استمرار الإعفاء أو تعديل أسلوب التقييم ليس مطلبًا لفئة محددة، بل هو قرار يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، حيث يضمن عدم حدوث زيادات سعرية غير مبررة، ويمنح الصناعة القدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ويدعم خطط الدولة للتوسع في الإنتاج المحلي وفق رؤية مصر 2030.

وأشاد المهندس أسامة الشاهد بالجهود المتميزة التي يبذلها الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتسهيل بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن المبادرات والمشروعات التي يقودها الوزير تمثل دعامة قوية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واختتم رئيس غرفة الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل نقل صوت مجتمع الأعمال بوضوح والعمل مع الجهات المعنية لصياغة تشريعات ضريبية عادلة ومتوازنة تضمن دعم الصناعة وتحقيق مصلحة الدولة وحماية المواطنين