وجّه وكيل محافظة الضالع لشؤون المقاومة سالم الحالمي مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونائبه اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، مطالبًا بإنصافه وتمكينه من حقه القانوني في الترقية إلى منصب وكيل المحافظة بدرجة كاملة، بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من الانتظار.

وقال الحالمي في رسالة مناشدته إن ملف تعيينه ما يزال 'قيد الاحتجاز' في مكتب رئاسة الجمهورية بعدن، رغم استيفائه جميع الشروط القانونية والمؤهل العلمي والخبرة العملية، فضلًا عن حصوله على توجيهات خطية وصريحة من الرئاسة ورئاسة الوزراء، إلى جانب تزكيات متعاقبة من محافظي الضالع والوزراء المختصين.

وأشار إلى أنه حصل على درجة مدير عام منذ السابع من أغسطس عام 2000، بعد أن تدرج في مختلف المناصب الإدارية والتنفيذية وفق قانون الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1993، بدءًا من رئيس قسم ومدير إدارة ونائب مدير عام، وصولًا إلى مدير عام لعدد من المكاتب والمديريات. كما شغل منصب وكيل مساعد لشؤون الثقافة والسياحة بين 2018 و2020، ثم منصب وكيل محافظة الضالع لشؤون المقاومة الذي يشغله حاليًا.

وانتقد الحالمي ما وصفه بـ 'السباق غير العادل' في إصدار القرارات والتعيينات خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن الكثير منها تجاوز الكفاءات المستحقة العاملة في الميدان، ليمنح لمغتربين أو تجار أو شخصيات من خارج السلم الوظيفي، بينما ظل أصحاب الخبرة الذين واصلوا عملهم في الداخل دون إنصاف. وأضاف أن هذا الوضع يمثل 'إقصاءً ممنهجًا للكوادر المؤهلة والنزيهة، خصوصًا في المحافظات الجنوبية'، مشيرًا إلى أن كثيرًا من القرارات الأخيرة افتقدت للمعايير القانونية، واعتمدت على النفوذ والمحسوبية.

واختتم وكيل محافظة الضالع مناشدته بالتأكيد على ثقته في القيادة السياسية بإنصافه وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من عقد ونصف، مؤكدًا أنه وزملاءه الذين صمدوا في الداخل 'لم يغادروا مواقعهم رغم الحرب والصعوبات'، وأن استمرار تجاهل حقوقهم يشكل عقوبة غير مبررة بحقهم.

ويُعد سالم الحالمي من الشخصيات الإدارية البارزة في محافظة الضالع، حيث يمتلك خبرة طويلة في العمل التنفيذي والإداري تجاوزت ربع قرن