استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان في ختام اجتماع الدورة 43 المنعقد عبر التواصل المرئي، الأربعاء.

وقال البيان إن 'عددا من الوزراء عبروا عن استنكارهم إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين'.

وأضاف أن 'هذا القانون يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا وفاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية'.

وفي سياق آخر، أصدر المجلس إعلانا تضمن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت)'.

وقال إن هذه 'الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين'.

وعبّر المجلس عن 'شجبه التام لهذا العدوان الإيراني المتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار'

كما عبّر المجلس عن 'استنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة للدول العربية، وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية'.

والاثنين، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، أثار استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها 'مصالح أمريكية' في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.