قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.

وتابعت: 'على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا'.

وأكدت المحكمة، على أن 'إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة'.

ومن جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا 'مخز'.

وأضاف: 'نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية'.

وبدورها، علقت الخارجية الإسرائيلية قائلة: 'ترفض إسرائيل بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعا بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذا رأي سياسي آخر يُحاول فرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي'.

وأضافت: 'كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورّطت بها الأونروا: موظفون في الأونروا شاركوا بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة'.