عقدت نقابة المحامين المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للمحامين الجدد، برئاسة  الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته، أعرب نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين يُعد يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة كل محامٍ، تظل عالقة في ذهنه طوال حياته. وأوضح أن أداء قسم المحاماة يمنح المحامي جميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، كما يحمّله في الوقت ذاته واجبات ومسؤوليات تجاه المهنة ونقابته.

وأكد النقيب أن الانتخابات التي أُجريت مؤخرًا كانت مشرفة ونزيهة وأعادت للأذهان سابق عهد النقابة، مشيرًا إلى سعيه لإجراء تعديل تشريعي على قانون المحاماة يتضمن عودة مقعدين للشباب والمرأة بمجلس النقابة، إلى جانب تعديل مدة بقاء النقيب. وأضاف: «نثق في وعي الشباب وقدرتهم على حماية النقابة، وعدم السماح بعودة الفساد مرة أخرى».

وأشار إلى أنه تعرض لمقاومة من بعض الفاسدين منذ توليه المسؤولية، إلا أنه استطاع تجفيف منابع الفساد ووضع أسس لعمل مؤسسي يحافظ على قيمة ومكانة النقابة.

ووجّه نقيب المحامين نصيحة للشباب بضرورة القراءة والتثقيف في شتى المجالات، والاستمرار في التعلم واستكمال المسيرة التعليمية، مؤكدًا أن العلم لا يتوقف عند سن معين، وأن الاجتهاد والتعمق العلمي ينعكسان إيجابًا على حياة المحامي العملية والمهنية.

وأضاف أنه درس الاقتصاد، لما له من دور في توسيع مدارك الإنسان، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، وحرص على استكمال دراسته حتى نال درجة الدكتوراه في سن متقدم، رغم انشغاله بأعباء العمل النقابي، مؤكدًا أن الحصول على الدرجات العلمية مبكرًا يُحدث فارقًا كبيرًا في الحياة المهنية.

كما أعلن نقيب المحامين بدء التسجيل في الدورة الجديدة لمعهد المحاماة، موضحًا أنه تم تعطيل العمل بشرط الدراسة في أكاديمية المحاماة لما يمثله من عبء على المحامي الشاب، خاصة في بداية مسيرته المهنية، ولا سيما للمغتربين، قائلًا: «نحن نريد من يمتلك الرغبة الحقيقية والقيمة العلمية للالتحاق بالمحاماة، وليس فقط القدرة المادية».

وأوضح أن تأخير القيد خلال الفترة الماضية جاء بهدف وضع ضوابط تحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مؤكدًا أن القيد بالنقابة ليس مقصورًا على سن معين، فكل حاصل على ليسانس الحقوق له الحق في التقدم للقيد وفقًا للضوابط القانونية.

وأشار نقيب المحامين إلى نص المادة (24) من قانون المحاماة، التي تنص على أن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو أي مؤهل أعلى. فإذا لم يُقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها، يُنقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، مؤكدًا ضرورة الانتباه إلى هذه المادة حتى لا يتعرض أحد للانتقال بقوة القانون.