تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من آليات تطبيق قانون فصل المتعاطين للمخدرات ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي أسفر عن إنهاء خدمة آلاف العاملين، من بينهم حالات لم تتعاطَ أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة.

وأكدت النائبة أن غياب الدقة في التنفيذ أدى إلى الإضرار بحقوق العاملين القانونية والاجتماعية، متسببًا في معاناة آلاف الأسر، مشيرة إلى أن أبرز أخطاء التطبيق تمثلت في تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة طبيًا، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي.

وأضافت أن بعض الجهات لم تراعِ الظروف القهرية للموظفين، فضلًا عن عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى ضياع هذا الحق القانوني، ويحول الإجراء من وسيلة للردع إلى أداة للعقاب الجماعي.

وينص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون.

كما يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسمح عمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالقانون، فيما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع.

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها فيما يخص كشوف المخدرات، على التزام الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي – بحسب الأحوال – بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة.

وفي حال تأكد إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، على أن تُحدد حقوقه التأمينية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته بجهة عمله، بينما يُستبعد المرشح من التعيين حال عدم شغله وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون.