الرياض- واس

عُقدت اليوم النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية تحت عنوان 'رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها'، بتنظيمٍ مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وأكثر من (450) قياديًا ومختصًا في المالية العامة، وذلك بهدف تعزيز الوعي في مجال الرقابة المالية، وتعزيز الشراكة والأدوار التكاملية بين الديوان العام المحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وجميع أموالها المنقولة والثابتة، وتعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

وانطلق الملتقى بكلمة وزير المالية أكد فيها أهمية إدارة المال العام كأحد ركائز تطوير العمل الحكومي المالي في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات نوعية ومتسارعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة، وبجهوده المهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي، بما يسهم في تكامل الأدوار الرقابية وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

ونوّه بتزامن الملتقى مع صدور نظام الرقابة المالية الذي يُعد خطوة نوعية تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية الرقابة والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، ويعزّز أطر التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، ولا سيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، من خلال فرق العمل التنسيقية المشتركة وقنوات التواصل الدائمة، بما يحقق التكامل ويحد من الازدواجية ويوحّد الجهود الرقابية نحو هدف مشترك وهو 'حماية المال العام'.

من جانبه أشار رئيس الديوان العام للمحاسبة إلى أن إطلاق النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية يأتي مواكبًا لإحدى أهم محطات التحول في الرقابة المالية، من خلال مشروع التحول إلى مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في القطاع العام كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن هذا الملتقى سيفتح آفاقًا واسعة أمام الشركاء المعنيين كافة بعمل الرقابة المالية بمفهومها الشامل، وهو ما تقتضيه طبيعة المرحلة التي بلغت فيها أعمال الرقابة المالية مستوياتٍ متقدمة من النضج، تجعلها شريكًا موثوقًا لجميع الجهات، ومُمكنًا لخطط التنمية ومستهدفاتها.

عقب ذلك، عُقدت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان 'الرقابة المالية من الهدف إلى تحقيق القيمة' وتناولت أحدث التطورات في أدوات وأساليب الرقابة، وأبرز الممارسات المهنية التي تعزز من فاعليتها في القطاع العام، وتعزز من امتثال القطاع العام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية 'ممكنات الرقابة المالية والأثر المتوقع'، واستعرض المتحدثون خلالها أبرز الممكنات التي تُسهم في تعظيم أثر الرقابة المالية في تعزيز الشفافية والمساءلة بالقطاع العام من خلال بناء وتنمية قدرات رأس المال البشري، وتطوير الممكنات التشريعية والتنظيمية، وتحفيز التكامل التقني بين المنصات الحكومية واستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتحسين دقة وكفاءة عمليات الرقابة المالية.

وتأتي انطلاقة هذا الملتقى بنسخته الأولى ليكون منصة سنوية متخصصة تجمع القادة والخبراء والمختصين في المالية العامة من مختلف الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة واستعراض أبرز الممارسات المهنية والتجارب العملية في مجالات الرقابة، بما يُسهم في دعم الشفافية والرفع من كفاءة الإنفاق وتفعيل مبادئ الحوكمة المالية وفق رؤية المملكة 2030.