وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط الحكومة لدعم الفلاح ومواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع التكاليف يهدد الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

متسائلاً :  هل تضمن الدولة تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة للفلاحين؟ وكيف تخطط الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي؟

وما دور الدولة في حماية الفلاح من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي؟

وكيف تضمن الوزارة تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل؟

وهل توجد خطة استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة للمحاصيل الأساسية لضمان الأمن الغذائي القومي؟

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من خلال آليات تمويلية أو دعم مباشر للفلاحين وإطلاق برامج للتدريب الزراعي والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة وزيادة العائد الاقتصادي وتخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة مؤكداً على أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي إهمال في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بخطة عاجلة وواضحة تضمن للفلاح حقوقه وتدعم إنتاجه، مؤكداً أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.