أوضحت مستشارة في الجودة وقياس الأداء أن إدارة القيم في المؤسسات تعد مطلبًا رئيسيًا من أجل تغيير الثقافة التنظيمية حتى لا يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعرقل مرونة المؤسسات وتفقدها استقلاليتها.

وتفصيلًا، قالت الدكتورة سارة بنت سعدي السلمي لـ'سبق' إن تطبيق الحوكمة يسهم في قصص النجاح، واستثمار القدرات المؤسسية، وتعزيز قيم الاستثمار، وتأصيل مبدأ العدالة والمساواة، مما يخلق بيئة عمل محفزة، وجاذبة، وصحية للإبداع والابتكار. كما أن التركيز على إدارة القيم في بيئة العمل وجعلها أولوية في بناء ثقافة المجتمعات الوظيفية يسهم بشكل مباشر في التطوير المؤسسي، وصولًا إلى جودة الأداء والتميز المؤسسي.

وأضافت أن هذه الثقافة تبدأ من قادة المنظمة حتى تصبح نموذجًا مؤثرًا في ثقافة الموظفين، مما يعزز منظومة القيم المؤسسية ويجعلها القيم الحاكمة، حتى يعمل الجميع في ضوء هذه المنظومة القيمية بكل مصداقية ووضوح وشفافية، فتصبح المهام واضحة معلنة وفق إطار يتسم بالعدالة الوظيفية، مع وجود أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي.

وزادت أنها أنظمة معلنة تتكافأ فيها الفرص، مما يسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة، وفق مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم بيئة العمل الواضحة، وتعزز تحقيق مجموعة من المبادئ كالعدل، والشفافية، والمساواة، وتسهم في حث القيادات على اتخاذ القرارات الأخلاقية كمطلب تنموي إداري مستدام، وينتج عنه تحقيق كفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بمستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية.

وبيّنت الدكتورة سارة السلمي أن ذلك يزيد من فرص النماء والازدهار للمؤسسات. كما يعتبر انتشار الفساد سببًا رئيسيًا في عرقلة تنفيذ الحوكمة داخل المؤسسة، ويمكن التغلب عليه من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة، وإيجاد آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الفساد بكافة صوره وأشكاله، لإيجاد بيئة عمل تلتزم بالنزاهة وتعزز مفهوم الشفافية، والمصداقية، وتكافؤ الفرص.

ونوّهت إلى أن خطر الفساد الإداري لا يقل عن الفساد المالي، فهو يهدم المؤسسات، ويضر بالأفراد، والمجتمع ككل، ويعيق التنمية، ويهدد الموارد البشرية، ويؤثر على العدالة الوظيفية والاجتماعية، ويضر بحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تدهور الأداء المؤسسي، وتراجع الثقة، وعرقلة التطور الإيجابي للمؤسسة، وانتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وحرمان الموظفين والمواطنين من تطبيق العدالة.

وقالت إن من أهم صور الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية تفضيل الأصدقاء في التوظيف والترقيات والمكافآت والمحاباة، وإعطاء مزايا خاصة لأشخاص محدودين دون وجه حق، وقد يكون على حساب ذوي الكفاءة، والأداء المتميز، واستخدام المنصب لتحقيق مصالح شخصية، أو الإضرار بالموظفين، واستغلال السلطة والنفوذ.

وأبانت مستشارة الجودة وقياس الأداء أن الفساد الإداري من الصعب الإمساك به أو إثباته في ظل غياب الثقافة المؤسسية الداعمة لممارسات الفساد الإداري، فهو ليس كالفساد المالي الذي يوجد له بينة واضحة وأدلة موضوعية يمكن إثباتها. كما يعتبر الفساد الإداري متعدد الاتجاهات ويصعب اكتشافه ومن ثم إثباته، لكن أثره على المجتمع يزيد خطورته مقارنة بالفساد المالي، الذي قد يكون حالة مؤقتة أو وقتًا معينًا، بينما الفساد الإداري مستمر وينهش في مقدرات الوطن.

واختتمت 'السلمي' برسالة إلى كل 'مسؤول مخلص': إن تمريرك لأي معاملة تسمح فيها بالضرر أيا كان حجمه هو فساد إداري. إن لم تجد عقوبته الآن، سيأتي يوم ما تتذكر أنك أسهمت بطريقة أو بأخرى في نشر ممارسات تهدم الأوطان، وأن تطبيق الحوكمة لا يعني نفي الإجراءات الخاطئة، وادعاء سلامة وصحة الإجراءات، بل يعني أن المؤسسة تعمل على تعديل وتصحيح المسار والمعالجة الفورية بما يحقق النزاهة وحماية حقوق الموظفين. وتذكر أن 'وطنك أمانة'.