شهدت الساحة السياسية تحركا لافتا بعدما وجه رئيس الوزراء طلبا رسميا الى وزير العمل بتقديم استقالته من منصبه على خلفية ملفات تتعلق بتضارب المصالح. وجاء هذا القرار في اطار الحرص على مبادئ النزاهة والشفافية التي تلتزم بها الحكومة في التعامل مع الملفات العامة. واوضحت المعلومات المتوفرة ان رئيس الوزراء اطلع على تفاصيل تتعلق بتقدم نجل وزير العمل لعطاءات حكومية، حيث تم احالة احد تلك العطاءات اليه بالفعل، بينما بقيت العطاءات الاخرى قيد المراجعة قبل اتخاذ اي اجراء بشانها.وبينت المصادر ان هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لمدونة السلوك الوظيفي التي يوقع عليها الوزراء عند توليهم مناصبهم، والتي تحظر استغلال النفوذ او وجود اي تضارب في المصالح قد يؤثر على سير العمل الحكومي.اجراءات حكومية حازمة لضبط العطاءاتواكد رئيس الوزراء على ضرورة وقف كافة العطاءات المرتبطة بهذه القضية بشكل فوري، مشددا على اهمية اتباع كافة الاليات القانونية والانظمة المرعية في الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.واضافت التوجيهات الحكومية ان العمل جار وفق احكام القانون لضمان تصحيح المسار، حيث تم اتخاذ الخطوات اللازمة لالغاء او تعليق هذه العطاءات لضمان تكافؤ الفرص والعدالة في المناقصات العامة.وكشفت الخطوة الاخيرة عن توجه حكومي صارم تجاه اي تجاوزات ادارية، حيث يسعى رئيس الوزراء من خلال هذه القرارات الى ترسيخ معايير النزاهة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء لتعزيز ثقة المواطن بالاداء العام.