يبدأ اليوم الاثنين ⁠نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية ​في كاليفورنيا تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري ​في مصنعها الرئيسي للتجميع، وهي واحدة ‌من سلسلة قضايا مماثلة تواجهها الشركة المصنعة ‌للسيارات الكهربائية.

ويمثل محامو تسلا وإدارة ‌الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.

وحدد القاضي موعدا للمحاكمة ⁠يستمر حتى 30 أكتوبر.

وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022 إن العمال السود في مصنع ​تسلا بمدينة فريمونت بالولاية تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظا عنصرية وكتابات على الجدران، وأن ⁠الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.

وتتهم الدعوى أيضا تسلا بدفع أجور أقل للعمال السود عن ⁠غيرهم وحرمانهم من فرص الترقية.

ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.

وقال كيفن كيش، مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا في بيان إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.

وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال ​المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة أمريكية كبرى والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في السنوات القليلة الماضية.

لا ‌سقف للتعويضات

وحدد بوركون موعدا لمحاكمة أمام قاض، مما يعني أنه هو وليس هيئة المحلفين من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن ⁠انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في كاليفورنيا.

لا يفرض قانون كاليفورنيا الذي يحظر ‌التمييز في مكان العمل حدا أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين وذلك خلافا للقانون الاتحادي، مما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات إذا خسرت القضية.

وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضا دعوى قضائية رفعتها لجنة ‌تكافؤ فرص العمل الأمريكية تتهمها بالمضايقات العنصرية، ⁠إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي بسبب اتهامات مماثلة.

وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ ‌تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت شهد ممارسات فصل عنصري شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجرا وجاذبية.

وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع ‌إحداها عامل ⁠سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل أن يخفضه قاض لاحقا.