حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تحذير شديد اللهجة، من أن انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين روسيا والولايات المتحدة، المعروفة بـ«ستارت الجديدة»، يمثّل منعطفًا بالغ الخطورة على صعيد الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين النووي.

وأكد جوتيريش أن العالم يجد نفسه، وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عامًا، أمام واقع يخلو تمامًا من أي قيود قانونية مُلزِمة تنظم الترسانات النووية الاستراتيجية لأكبر قوتين نوويتين على الكوكب، محذرًا من أن هذا الفراغ قد يفاقم احتمالات التصعيد وسوء التقدير في بيئة دولية شديدة التوتر أصلًا.

وفي بيان صدر تزامنًا مع انتهاء سريان المعاهدة، قال الأمين العام إن هذه اللحظة “تشكل خطرًا حقيقيًا على السلام والأمن الدوليين”، مشددًا على أن منظومة الحد من التسلح التي تبلورت خلال الحرب الباردة وما بعدها لعبت دورًا محوريًا في تجنيب البشرية كوارث محققة، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، والحد من أخطار الأخطاء الحسابية القاتلة.

وأشار جوتيريش إلى أن المسار التفاوضي الذي انطلق بمحادثات «سالت» في سبعينيات القرن الماضي، وتوّج بتوقيع معاهدة «ستارت الجديدة» عام 2010، أسهم في خفض آلاف الرؤوس النووية، ووفّر مظلة أمان جماعية انعكست إيجابًا على الأمن العالمي، معتبرًا أن هذا الإرث مهدد اليوم بالتآكل وربما الانهيار.

وأضاف أن “تقويض عقود من التقدم في مجال نزع السلاح لا يمكن أن يحدث في توقيت أسوأ”، لافتًا إلى أن خطر استخدام الأسلحة النووية بلغ مستويات هي الأعلى منذ عقود، سواء بفعل تصاعد النزاعات الدولية أو تراجع الثقة بين القوى الكبرى. ومع ذلك، شدد على أن نافذة الأمل لم تُغلق بعد، داعيًا إلى اغتنام هذه اللحظة الحرجة لإعادة إحياء الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، دعا جوتيريش موسكو وواشنطن إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات من أجل بلورة إطار جديد للحد من التسلح، يقوم على قيود قابلة للتحقق، ويهدف إلى تقليص المخاطر النووية وتعزيز الأمن المشترك، ليس فقط للدولتين المعنيتين، بل للمجتمع الدولي بأسره.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في سبتمبر 2025 استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام إضافي بعد انتهاء صلاحيتها، شريطة التزام الولايات المتحدة بالمثل. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الروسي بأنه “فكرة جيدة”، غير أن واشنطن لم تقدم حتى الآن على أي خطوات عملية لترجمته إلى اتفاق ملموس.

ومع حلول الخامس من فبراير موعدًا رسميًا لانتهاء المعاهدة، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تعد مقيدة بأي التزامات قانونية بموجب «ستارت الجديدة»، مشيرة إلى أنها ستتصرف “بمسؤولية وتأنٍ” استنادًا إلى تقييمها للوضع العسكري الأمريكي والمشهد الاستراتيجي العام.

ويرى مراقبون أن غياب إطار قانوني ينظم التسلح النووي بين القوتين العظميين لا يهدد فقط الاستقرار الاستراتيجي الثنائي، بل قد يشجع قوى أخرى على توسيع برامجها النووية، ما ينذر بسباق تسلح جديد يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، ولكن في سياق دولي أكثر تعقيدًا وخطورة.

وفي ختام بيانه، شدد جوتيريش على أن إدراك قادة روسيا والولايات المتحدة لأهمية منع الانتشار النووي غير المنضبط يمكن أن يشكل حجر الأساس لنظام أمني دولي جديد، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستثمار في هذا الإدراك ودعمه، بما يعزز فرص السلام العالمي ويجنب البشرية مخاطر لا يمكن احتواؤها إذا ما انفلتت من عقالها.