قال محمد جبران، وزير العمل، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد؛ هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد 'انتصارًا حقيقيًا' لكل من العامل وصاحب العمل.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال، أو لحسم النزاعات بين الطرفين.

وأضاف: 'إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ؛ يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه، وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل؛ يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل'.

وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة؛ لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية؛ أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يُلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور، هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى؛ سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.