استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعمال ورشة العمل الوطنية حول 'اتفاقية التعويض التكميلي' بحضور ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من بينها هيئة الرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وهيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.

وعلى مدار يومين، قدم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرحاً تفصيليا عن الاتفاقية وتطبيقاتها، كما تم تقديم عدد من العروض حول الخبرات المختلفة في تطبيق الاتفاق وأفضل الممارسات في هذا الشأن، وقدم تامر قمرة رئيس إدارة الشئون القانونية بالهيئة عرضا عن التزامات مصر الدولية في المجال النووي. وشهدت أعمال ورشة العمل العديد من المناقشات وتبادل الرؤى بين الخبراء والسادة ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وفي كلمته، توجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم والتعاون الدائم بين الوكالة والهيئة الرقابية المصرية لإرساء ونشر ثقافة الأمن والأمان النوويين ليس فقط على المستوى الوطني ولكن ايضاً على المستوى الاقليمي والدولي، وأكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاركة الخبراء واستضافة الفعاليات التي من شأنها ثقل خبرات الهيئات الرقابية على المستوى الإقليمي والدولي.