يعيش السودان في السنوات الأخيرة واحدة من أعقد الأزمات السياسية والعسكرية في تاريخه الحديث، أزمات فاقمت من معاناة ملايين السودانيين.

فبعد 3 أعوام من كر وفر بين طرفي الحرب لا يزال أفق نهاية صراع شكّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعيدا في الوقت الحالي حيث يصطدم الواقع بتدخلات إقليمية وضغوطات من أكثر من طرف خارجي وسط مساع دولية متجددة من أجل السلام وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين.

ووفق تقارير دولية حصدت الحرب الأهلية في السودان أرواح أكثر من 150 ألف شخص، ويعاني 21 مليون شخص من الجوع ونزح أكثر من 13 مليونا، فيما بات توفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب أكثر صعوبة.

وتفيد التقارير والمواد البحثية والدراسات التي تناولت ملف السودان، بأن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة وإنما بدأت إرهاصاتها قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر ثورة شعبية، وتطورت تدريجيا حتى اندلاع حرب بين الجيش السوداني و'قوات الدعم السريع' في 15 أبريل 2023.

وتشير التقارير إلى أن تداعيات الأزمة السودانية ارتبطت بعمق بالأمن الإقليمي ودول الجوار وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي كان لها تدخلات في محاولة حل الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير إعلامية أن تحركات المسؤولين المصريين والسعوديين بين السودان وليبيا والصومال وإثيوبيا مؤخرا، أثارت الكثير من التساؤلات حول تغير في رؤية القاهرة والرياض لإنهاء الحرب في السودان وحصار مصادر تمويل الدعم السريع.

وتقول التقارير إن مصر والمملكة العربية السعودية عززتا دعمهما للجيش السوداني في مواجهة 'الدعم السريع'.

ففي مقال سابق نشره موقع 'المصري اليوم'، ذكر الكاتب أن المرحلة تتميز بتنسيق مصري سعودي على مختلف الأصعدة، مبينا أن القاهرة لم تتوقف جهودها منذ أبريل 2023 لجمع مختلف الأحزاب والقوى السياسية في محاولة للتوصل إلى توافق يوقف القتال ويجهض مخططات إسقاط وتقسيم الدولة، وفي نفس الوقت تقديم مختلف صور الدعم للجيش السوداني ما مكنه من استرداد الخرطوم العاصمة والولايات التي سبق أن سيطرت عليها 'الدعم السريع' باستثناء دارفور وبعض مناطق كردفان.

وأشار المقال إلى أن استعادة 'قوات الدعم السريع' للولايات التي طردت منها فرض على مصر تفعيل اتفاق الدفاع المشترك.

ويوضح المصدر ذاته، أن رؤية السعودية لأمنها القومي اتسعت عقب الأزمات التي عصفت بالمنطقة في الفترة الأخيرة، حيث قررت المملكة التعامل ببراغماتية وتقديم الدعم بزخم للدول المستهدفة مؤكدا أن السودان يعد حجر زاوية.

وفي سياق متصل بالصراع، ذكرت وكالة 'رويترز' في تقرير سابق نقلا عن مصدرين أمنيين باكستانيين ومصدر دبلوماسي، أن إسلام آباد أوقفت صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتوريد أسلحة وطائرات إلى السودان ​بعد أن طلبت السعودية إلغاءها وقالت إنها لن تمول عملية الشراء بعد وساطتها.

وكانت 'رويترز' أوردت في يناير الماضي أن ⁠السعودية توسطت في الصفقة، لكن لم يتم الكشف عن أي تمويل من الرياض حينئذ، مشيرة إلى أن الصفقة في مراحلها النهائية.

ووفق الوكالة، تعد الصفقة واحدة من عدة صفقات بيع أسلحة تفاوض الجيش الباكستاني عليها بعد أن اكتسبت ​طائراته وأنظمة أسلحته شهرة كبيرة عقب الاشتباكات مع الهند في مايو العام 2025.

وتتضمن الصفقة وفق الوكالة، تزويد الجيش السوداني بأسلحة وطائرات عسكرية، حيث ذكر مصدران حينها، أن الاتفاق يشمل تزويد السودان بنحو عشر طائرات هجومية خفيفة من طراز 'كاراكورام-8'، وأكثر من 200 طائرة مسيرة مخصصة لأغراض الاستطلاع والهجوم، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة.

كما صرح حينها أمير مسعود المارشال المتقاعد في القوات الجوية الباكستانية والذي يتمتع باطلاع واسع على شؤون سلاح الجو، بأن الاتفاق يتضمن كذلك طائرات تدريب من طراز 'سوبر مشاق'، لافتا إلى أنه قد يشمل أيضا عددا من المقاتلات من طراز' JF-17' التي طورت بالتعاون مع الصين وتنتج محليا في باكستان.

وفي سياق متصل بالأزمة، نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية تقريرا استقصائيا يزعم وجود قاعدة جوية سرية مصرية في منطقة الآبار الشرقية الزراعية بالصحراء الغربية تستخدم لإطلاق طائرات مسيرة تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية في إطار الصراع الدائر بين الجيش السوداني و'قوات الدعم السريع'.

وذكر التقرير أن القاعدة تقع قرب مشاريع زراعية ضخمة تتخذ شكلا دائريا على أطراف الصحراء الكبرى، حيث تقلع الطائرات المسيرة فوق حقول القمح الشاسعة متوجهة إلى ما وصفه التقرير بـ'أحد أكبر حروب الطائرات المسيرة في العالم'.

ويشير إلى أن هذه العملية السرية تعد دليلا جديدا على تحول الحرب الأهلية في السودان التي تشهد مجاعة واسعة وانتهاكات جسيمة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، إلى ساحة متنامية لحروب تقنية متطورة تُدار بدعم من قوى خارجية متنافسة.

ويلفت التقرير أيضا إلى أن طائرات مسيرة تركية متطورة من طراز 'بيرقدار أقنجي' انطلقت من القاعدة المزعومة لاستهداف قوافل إمداد عبر الحدود.

وبحسب الادعاءات، فإن القاهرة تسعى من وراء هذا التدخل - إن صح - إلى منع سيطرة قوى معادية على السودان.

هذا، وتقول التقارير إنه يُتوقع أن يستمر التنسيق المصري - السعودي في ملف السودان مع الدعوات المتكررة لانسحاب 'قوات الدعم السريع' من المدن وبدء حوار سياسي شامل ينهي النزاع المستمر منذ 3 سنوات.

وبخصوص انسحاب 'الدعم السريع'، أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة 'رويترز' ونشرت تفاصيلها فجر الجمعة 10 يوليو 2026، أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لـ'قوات الدعم السريع' من المدن التي تسيطر عليها للقبول بمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 أعوام.

وتكشف الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها، أن مقترحا أمريكيا طرح الشهر الماضي دعا الطرفين إلى الموافقة فورا على هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، تمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات.

ووفقا للوثائق، فقد وافقت الحكومة السودانية على معظم بنود المقترح لكنها اعترضت على مسألة الانسحاب المحدود، وقالت إن الخطة يجب أن تشمل انسحاب 'قوات الدعم السريع' من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو 2023.

ودعا المقترح إلى إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع مع إعطاء الأولوية لشمال دارفور.

ودعا المقترح الأمريكي أيضا إلى تشكيل جيش موحد مع ترتيبات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فضلا عن عملية سياسية سودانية يقودها مدنيون.

وبالمحصلة، تشير المعطيات كافة إلى أن المشهد السوداني بات مرشحا لمزيد من التعقيد مع تداخل الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية والإقليمية، فيما يظل الحل رهنا بقدرة الأطراف السودانية على التوصل إلى صيغة سياسية تحظى بقبول واسع لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة للدولة ​المطلة على البحر الأحمر وأحد أكبر منتجي الذهب في العالم.

المصدر: RT