#سواليف

أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، بدء تنفيذ #خطة #تجنيد موسعة تشمل إرسال 54 ألف أمر تجنيد إلى #طلاب #المعاهد_الدينية من الجمهور الحريدي.

وتوصف هذه الخطوة بغير المسبوقة منذ انتهاء مفعول قانون الإعفاء من #الخدمة_العسكرية العام الماضي، وفي ظل تصاعد حالات #التهرب_من_الخدمة.

وأوضح مسؤول كبير في جيش الاحتلال، وفق ما نقلت تقارير عبرية، أن عدد المتخلفين عن التجنيد بلغ حاليا نحو 14 ألفا، محذرا من أنه 'إذا استمر هذا التوجه، فقد نصل إلى 34 ألف متهرب خلال عام واحد'، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع هذا الملف 'بصرامة ومسؤولية وبلا استثناءات'.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من منح الإعفاءات وتأجيلات التجنيد لطلاب المدارس الدينية، والتي انتهت فعليا بقرار المحكمة العليا في يونيو 2023، الذي ألغى الصفة القانونية لـ'طلاب التوراة' كمبرر للإعفاء من الخدمة الإلزامية.

وفقا لوزارة جيش الاحتلال، سيتم إرسال أوامر التجنيد على دفعات خلال شهر يوليو، على أن تستكمل بحلول نهاية الصيف.

ووفق موقع والا العبري، ستوزع مواعيد التجنيد الفعلي على مدار العام المقبل، حتى يونيو 2026، لإتاحة المجال للتحضير اللوجستي في مكاتب التجنيد.

وسيتلقى الحريديم المطلوبون للتجنيد ثلاثة استدعاءات متتالية، وفي حال عدم الاستجابة، سيعتبرون متخلفين عن الخدمة وتتخذ بحقهم إجراءات قانونية قد تصل إلى إصدار مذكرات توقيف واعتقال في المعابر والمطارات، لا سيما في مطار بن غوريون، الذي شهد منذ مطلع العام اعتقال 144 متخلفا.

بالتوازي مع حملة التجنيد، أطلقت شعبة الموارد البشرية في جيش الاحتلال خطة لتعزيز اندماج الحريديم في المؤسسة العسكرية، مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني، وتطوير مسارات خدمة مخصصة تلائم خصوصية المجتمع الحريدي.

ومن المقرر إنشاء وحدات خاصة لهذا الغرض، في إطار ما يعرف بـ'الخط الحريدي الجديد'، الذي يهدف لتجنيد 4800 إلى 5760 شابا حريديا كمرحلة أولى.

كما أعلن جيش الاحتلال عن خطة بعنوان 'البدء من جديد'، ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، تتيح للمتهربين العودة إلى الخدمة دون عقوبات، ضمن شروط محددة تشمل الالتزام بخدمة لمدة عام على الأقل.

ويعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود فجوات كبيرة في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق السجون، إذ لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية 300 سجين، وهو عدد لا يتناسب مع حجم التوقعات بشأن عدد المتخلفين عن الخدمة.

وأشار مسؤول في جيش الاحتلال إلى أنه يجري العمل على توسيع السجن العسكري، وفتح مراكز جديدة لاستيعاب المعتقلين، في حال تضاعف أعداد المتخلفين عن الخدمة.